أفاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن وسائل الاعلام تناولت، خلال الايام الماضية، مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة، نسب بعضها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعضها الاخر الى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، والى سياسيين واعلاميين وغيرهم، والمؤسف ان بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، واحيانا اللياقة وقواعد التخاطب".
وأكد أن "الدستور حدد صراحة الالية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على ان رئيس الجمهورية "يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم"، وبالتالي فان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم رئيس الحكومة المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب، كما ان رئيس مجلس الوزراء مسؤول امام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لاي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض".
أما بالنسبة الى الموعد الذي طلبه رئيس الحكومة المكلف لزيارة قصر بعبدا، لفت إلى أن "الحقيقة ان رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام رئيس الحكومة المكلف، وحقيقة الامر ان الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة منه في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة تحصينا لها، في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على اكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وافاده بانه سيأتي لزيارته فور العودة".
وأوضح أن "من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الامر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فان الاستناد الى "محيطين" و"هامسين" و"معرقلين" و"مسيئين" لا يأتلف مع الواقع لان ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية".
وأكد "الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا"، أملاً "ان تضع هذه الإيضاحات حدا لاي نقاش لا سيما وان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم".
