أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "أنّ استمرار سياسات تعطيل تأليف الحكومة وتحكم عقلية المحاصصات دليلٌ على عدم أهلية منظومة السلطة القيام بالدور الوطني المسؤول وإطلاق مشاريع الإصلاح والتعافي والإنقاذ"، مؤكداً "أن لا خلاص للبنان من محنته الاقتصادية والاجتماعية القاتلة في ظلّ نظام سياسي طائفي متخلف ومنظومة سياسية فاسدة لم تتقن إلا لغة المساومات والصفقات على حساب مصالح الشعب اللبناني المقهور والمغلوب على أمره"، مشيراً إلى "أننا أمام حالة السقوط الوطني المريع لسلطة فاسدة وعاجزة ومرتهنة تغرق في ترف المناورات والحسابات الفئوية ولا تلتفت إلى تفاقم تداعيات الكارثة الاجتماعية والاقتصادية على فقراء لبنان".
وشدّد فضل الله على "ضرورة انبثاق حركة شعبية تجمع المخلصين من كلّ المكوّنات الوطنية والدينية على مشروع إنقاذي يهدف الى إخراج لبنان من دوامة الصراعات والأزمات والارتهانات الخارجية عبر إسقاط منظومة الطغيان والاستبداد السياسي والمالي المنتجة للفوضى التي لا تنمو إلا على أنقاض سلطة القانون وانتهاك حرمة الآخرين والاستخفاف بعقول الناس".
واعتبر "أنّ لبنان المنهك نتيجة حرب التجويع والإفقار وفساد السلطة المفككة والعاجزة لن يقوى على مواجهة الاستحقاقات المتعلقة باستخراج ثروته البحرية إلا بقوّة المقاومة التي تحمي كلّ لبنان وتدافع عن حقوقه المشروعة"، معتبراً "أنّ العداء للمقاومة في وقت تتزايد فيه مخاطر المشاريع الصهيونية أمنياً وسياسياً واقتصادياً يعبّر عن خواء وطني وأخلاقي وانتهاك فاضح لكلّ معايير السيادة والحرية والاستقلال".
ولفت السيد فضل الله إلى "أنّ تعميم حاكم المركزي بشأن رواتب القضاة ينقصه الحسّ الإنساني والمشروعية القانونية وتُشتمّ منه رائحة الصفقات التي تعمل على تمرير الارتكابات والجرائم عبر سياسات الرشوة"، سائلاً: "لماذا لا يشمل التعميم موظفي القطاع العام والخاص من أساتذة ومعلمين وقوى أمنية وجيش وغيرهم من القطاعات التي لم تعد تملك أبسط مقوّمات الحياة الكريمة".
وتابع سائلاً: "من المسؤول عن ضياع رغيف الخبز بين المطاحن الجشعة والأفران المحتكَرة والسياسات الفاشلة"، داعياً وزير الاقتصاد ونقابة الأفران إلى "وقف مهزلة بيع الخبز في السوق السوداء ووضع حدّ لإذلال الناس على أبواب الأفران".
