لفت بيان مشترك بين ​السعودية​ و​الولايات المتحدة الأميركية​، إلى أنّ "بدعوة من الملك السّعودي ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، قام الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ بزيارة رسميّة إلى السعوديّة في يومَي 15 و16 تموز 2022"، موضحًا أنّ "بعد اللّقاء الّذي جمع الملك سلمان ببايدن، عقد ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اجتماعًا رسميًّا مع بايدن بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد استعرض القائدان على نحو مفصل، الأولويّات المشتركة الّتي من شأنها أن تسهم في تعزيزالشّراكة بين السعودية والولايات المتّحدة".

وذكر أنّ "في نهاية الاجتماع، أصدر الجانبان هذا البيان، الّذي استعرض جوانب الشّراكة الاستراتيجيّة بين السعودية والولايات المتّحدة الأميركيّة خلال العقود القادمة، بهدف تعزيز مصالحهما ورؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسّلام"، كاشفًا أنّ "الجانبين استعرضا العلاقات التّاريخيّة والشّراكة بين السّعوديّة والولايات المتّحدة، الّتي تأسّست منذ ما يقرب من ثمانية عقود، واتّفقا على أهميّة الاستمرار في تعزيز تلك الشّراكة الاستراتيجيّة، بما يخدم مصالح حكومتَي وشعبَي السّعوديّة والولايات المتّحدة".

وأفاد البيان بأنّ "الجانبين أكّدا الدّور المحوري لهذه الشّراكة التّاريخيّة في تعزيز الرّخاء والاستقرار في المنطقة. وأكّدا أنّ الشّراكة السّعوديّة- الأميركيّة كانت حجر الزّاوية للأمن الإقليمي على مدى العقود الماضية، وشدّدا على أنّ البلدين يتشاركان الرّؤية ذاتها نحو منطقة مترابطة مع العالم يسودها الأمن والاستقرار والازدهار".

وأشار إلى أنّ "الجانبين شدّدا على أهميّة حلّ النّزاعات الدّوليّة بالطّرق الدّبلوماسيّة والسّلميّة، وتخفيف الأزمات الإنسانيّة عن طريق تقديم الدّعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجًا، مؤكّدين أهميّة مبدأ السّيادة والسّلامة الإقليميّة، وضرورة دعم حكومات المنطقة الّتي تواجه خطر الإرهابيّين أو الجماعات التّابعة والمدعومة من قوى خارجيّة".

كما شدّد على أنّ "الجانبين عبّرا عن دعمهما المستمرّ لسيادة ​لبنان​ وأمنه واستقراره، وللقوّات المسلّحة اللّبنانيّة الّتي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرّفة والإرهابيّة. وأشارا إلى أهميّة تشكيل حكومة لبنانيّة، وتنفيذ إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة هيكليّة شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السّياسيّة والاقتصاديّة، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيّين، أو ​تهريب المخدرات​ أو الأنشطة الإجراميّة الأخرى الّتي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها".

وركّز على أنّ "الجانبين شدّدا على أهميّة بسط سيطرة ​الحكومة اللبنانية​ على جميع الأراضي اللّبنانيّة، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصّلة و​اتفاق الطائف​، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".

ونقل البيان تأكيد بايدن "التزام الولايات المتّحدة القوي والدّائم بدعم أمن السّعوديّة والدّفاع عن أراضيها، وتسهيل قدرتها على الحصول على جميع الإمكانات اللّازمة للدّفاع عن شعبها وأراضيها ضدّ التّهديدات الخارجيّة"، لافتًا إلى أنّ "الجانبين شدّدا على ضرورة ردع التدخّلات ال​إيران​يّة في الشّؤون الدّاخليّة للدّول، ودعمها للإرهاب من خلال المجموعات المسلّحة التّابعة لها، وجهودها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهميّة منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

إلى ذلك، أوضح أنّ "الجانبين أكّدا التزامهما بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، ودعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حلّ سياسي للنّزاع، وفق الصّيغة الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 الصّادر في عام 2015، مشدّدين في الوقت نفسه، على ضرورة منع تجدّد العنف، والحفاظ على اتّفاقات وقف إطلاق النّار، والسّماح بإيصال المساعدات الإنسانيّة دون عوائق إلى جميع السّوريّين المحتاجين".