رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، أن معركة تشكيل الحكومة بين بعبدا والسراي الحكومي، عقيمة ولا معنى لها، إذ كان أولى برئيس الجمهورية ميشال عون القبول بالتشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بدلا من إبقاء البلاد تحت رحمة التعطيل، خصوصا انها وبحسب التسريبات، مرآة لحكومة تصريف الأعمال، وستكون بأفضل الأحوال حكومة انتقالية حدودها الاستحقاق الرئاسي، إلا ان حسابات بعبدا الباسيلية المصالح والطموحات، تختلف جذريا عن مصالح الدولة والشعب، الأمر الذي ان أكد على شيء فعلى ان العهد سيختم اشهره الأخيرة بالفشل ذاته الذي مني به على مدى 6 سنوات خلت.
ولفت شمعون في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، الى انه ليس سرا أن رئيس الجمهورية يريد حكومة تكون لصهره جبران باسيل، بدلا من ضائع حال وقوع البلاد في الفراغ الرئاسي، ولا عجب بالتالي من تصادمه مع ميقاتي، تارة تحت عنوان المداورة في الحقائب، وطورا تحت عنوان الصلاحيات، فالرئيس عون امتهن تعطيل الدولة وكل الاستحقاقات الدستورية، منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة الحكومة العسكرية في العام 1989، ومازال مستمرا بالنهج ذاته على قاعدة "انا وصهري ومن بعدنا الطوفان"، معربا بالتالي عن خشيته من انعكاس التعطيل على الاستحقاق الرئاسي، ودخول البلاد في أزمة دستورية على المستويين الحكومي والرئاسي.
واعتبر شمعون ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دأب على استعمال لبنان صندوق بريد لتوجيه الرسائل الإيرانية الى كل من الولايات المتحدة والدول العربية، خصوصا مع جولة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة، علما ان سياسة حزب الله التخريبية سواء في لبنان او في سوريا واليمن، تسير بتوجيهات وإملاءات إيرانية، لا تخدم سوى المصلحة الإسرائيلية، كفى استخفافا بعقول اللبنانيين، وكفى مسرحيات تجييشية ما عادت تنطلي على أحد.
ورأى أن الرئيس عون يتلهى بالتساجل مع ميقاتي حول الصلاحيات، في وقت لم يتفوه ولو بكلمة يتيمة حيال ما جاء في خطاب السيد نصرالله الأخير من تهديد ووعيد قد يرتد سلبا على لبنان، معتبرا بالتالي ان الرئيس عون يعترض على ما يعتبره تعديا من الرئيس ميقاتي على صلاحياته، فيما السيد حسن يختزل دور الرئاسة وصلاحياتها فيما يخص التفاوض مع إسرائيل حول الحدود البحرية، وهو بالتالي اعتراف صريح وواضح بأن القصر الرئاسي ملحق بالسياسة الإيرانية، لا أكثر ولا أقل.
