بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه مع فد من اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في القرارات المتعلقة بالتقديمات التي تقررت للقطاع العام. حيث أكد بيرم للوفد أن "القرارات تشملهم كحق ولكن بالنسبة لطريقة الدفع نقل لهم معطيات وزير المال يوسف خليل المرتبطة بالاقرار السريع للموازنة العامة وتوفر الواردات فيها".
واتفق وزير العمل والوفد على آلية لمتابعة مطالبهم مع كل الوزارات المعنية واستعداده لمؤازرتهم في كل مطالبهم.
وضم وفد اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، كل من كهرباء لبنان، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الريجي، النقل المشترك، اوجيرو، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وكهرباء قاديشا.
