كشفت سكرتاريّة الاقتصاد في الكرسي الرسولي في الفاتيكان، عن وثيقة تدخل حيّز التّنفيذ في الأوّل من أيلول المقبل، تحظر أيّ استثمار في قطاعات على ارتباط بالدّفاع والأسلحة والمواد الإباحيّة والمقامرة، فضلًا عن الاستثمارات في الصحّة الّتي قد تشمل عمليّات إجهاض أو تطوير خلايا جذعيّة جنينيّة.
كما تنصّ الوثيقة على مزيد من المركزيّة، من خلال نقل حسابات استثماريّة أو أصول على شكل أسهم مودعة في مصارف أجنبيّة، إلى بنك الفاتيكان الّذي ستشرف عليه إدارة أملاك الكرسي الرّسولي.
وصدر الإعلان الرّامي إلى تعزيز الرّقابة والحدّ من الاستثمارات الّتي تنطوي على مخاطر، في وقت يشهد الفاتيكان منذ عام محاكمة واسعة النّطاق، يواجه فيها نحو عشرة أشخاص بينهم كردينال، تهم اختلاس أموال واستغلال السّلطة وتبييض أموال وفساد وابتزاز.
وكان الفاتيكان قد أعلن في مطلع حزيران الماضي، إنشاء لجنة مكلّفة السّهر على أخلاقيّات استثماراته العقاريّة.
