نفى الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ما تم تداوله حول صرف مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي (2015- 2016). ولفت إلى أنه "بتاريخ 18 كانون الأول من العام 2016 قام الجهاز المركزي بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء بالعدد رقم (14676) بصفحة (7) قسم المحليات".
وأشار إلى أن "الجهاز المركزي يوضح هذه الحقائق للشعب الكويتي الكريم معلنًا إستنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه 6 سنوات من دون الإشارة الى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك مما يعتبر جزء من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته".
