واصل وفد اللجنة التوجيهية في لجنة التَّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) زيارته المقررة الى بيروت والتي تستمر حتى الثاني والعشرين من الجاري في مهمة استطلاعية تهدف الى الإطلاع على الأوضاع السائدة في لبنان من مختلف جوانبها السياديّة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية بعد الانتخابات النيابية وسبل مواجهة الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون.

وزار الوفد السفيرة الاميركية ​دوروثي شيا​ في مقر السفارة الاميركية في عوكر حيث اطلعها على الهدف من هذه الزيارة وما شهدته من مباحاثات مع القيادات السيادية الاصلاحية والتغييرية اللبنانية التي جال عليها. واكد الوفد اهمية استمرار دعم الولايات المتحدة الاميركية لنضال الشعب اللبناني من اجل استعادة سيادته ومكافحة الفساد. وكل ذلك من اجل قيام دولة الحرية والعدالة والمساواة والتعددية والحياد وحقوق الانسان مع التشديد على تزخيم الدعم للجيش اللبناني والقوى العسكرية والامنية الشرعية بما يحمي الشعب اللبناني ويضمن امن لبنان القومي ويوفر الامان لشعبه.

ثم زار الوفد السفير السعودي لدى لبنان ​وليد البخاري​ في مقر سكنه في اليرزة. وبعد استعراض التطورات المحلية والاقليمية ثمن الوفد دور الرياض في مساندة الشعب اللبناني لصون هويته العربية والدفع باتجاه ارساء اسس الحوكمة السليمة.
وشارك المجتمعون في نقاش عميق حول كل التطورات، وتوقفوا باهتمام بالغ عند نتائج زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى السعودية وثمنوا ما تضمنه البيان الختامي لـ "قمة جدة للامن والتنمية" عن لبنان، ما يثبت ان الرياض لم ولن تتخلى عنه، ومرد ذلك الى الروابط التاريخية والحضارية الضاربة جذورها بين البلدين والشعبين وهي التي اثمرت وتثمر مسارات تعاون متجددة في المساحة الوطنية والعربية والدولية من اجل التنمية والسلام والحرية والابداع على ان هذا يتطلب ثباتا نضاليا للشعب اللبناني لتحرير القرار الوطني.

وعصراالتقى الوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكيوليد جنبلاط​ في منزله في كليمنصو.

وكان الوفد قد عقد اجتماع عمل مع مجلس ادارة ملتقى التاثير المدني برئاسة فيصل الخليل في مقره في وسط بيروت بصفته المنظمة الوطنية الاستشارية للجنة فكان بحث معمق ومتشعب تناول تشخيصا لما آلت اليه التطورات في لبنان وكيفية تفعيل التعاون ما بين القوى المجتمعية الحية في لبنان وفي الاغتراب بما يخدم القضية اللبنانية ويحمي الهوية اللبنانية ويطلق مسار بناء دولة المواطنة الحاضنة للتنوع، دولة الدستور والقانون والمؤسسات، دولة الحريات والعدالة والسيادة والمساواة والنزاهة والكفاءة والمساءلاة والمحاسبة.