أكد رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​، عقب لقائه والنائب ​أشرف ريفي​ (ممثلين كتلة تجدد)، البطريرك الماروني ​مار بشاره بطرس الراعي​، أنّ "​المطران موسى الحاج​ ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد، وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن لبنان الكيان وعن حرية الانسان، أمّا نحن فهنا اليوم لندافع عن لبنان السيادة والديمقراطية والحرية والدولة، وعن استقلالية القضاء، وعن ​الهوية اللبنانية​ التعددية". وأضاف "نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد يريد اخضاعنا، والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع ونشهد على عملية تغيير هوية لبنان، أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة "العضومية"، وحتّى الاغتيال والالغاء الجسدي".

ولفت إلى أنه "لا تضيعوا بالتفاصيل في ملف المطران الحاج فهو يحقّ له أن يزور رعيته في لبنان والقدس، لذلك يذهب علناً إلى القدس ويعود من الناقورة، وإذا وجدَت دلائل او اي قضية قانونية تثبت عمالته فلتُقدّم للقضاء، بدل أن يُروّج لها اعلامياً، سائلاً "جهابذة القانون" أن "يُفسّروا لنا هل المازوت الإيراني قانونيّ؟ هل تحويل الجمعية إلى مصرف - أتحدث هنا عن القرض الحسن - قانوني؟ وماذا كانت تفعل ​القاضية عون​ خارج إطار عملها؟ وكيف فتحوا صالون الشرف لاسماعيل هنية؟ وكيف لرئيس ميلشيا ان يحمي مجرمين محكومين من محكمة دولية؟" ورأى "ان القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي، ونحن نعرف تماماً أنّه اذا غيّرت بكركي الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه، وموقفنا واضح "طريق القدس لن تمرّ في بكركي!".

وذكّر معوض، بموقف البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ الذّي اختار الحرية، عندما خيّر بينها وبين العيش المشترك، خاتماً "إنّ وحدتنا هي التّي أنصرتنا على الاحتلال السوري، والوحدة مطلوبة اليوم لمواجهة مشروع الهيمنة ال​ايران​ية المتجسدة بتحالف الميليشيا والمافيا، تحالف السلاح والفساد"، مؤكداً "كما انتصرنا في السابق سننتصر الآن".

بدوره أوضح ريفي، ان "مشاركتي اليوم مع وفد كتلة "تجدد" تؤكد على أن معركتنا ليست مسيحية ولا إسلامية إنما وطنية بإمتياز ، وأعود بالتاريخ للعام 2014 حيث بدأت قرنة شهوان مسيحية ومن ثم تحولت الى اسلامية - مسيحية وأدّت الى الخروج السوري من لبنان. اليوم نحن على أبواب مرحلة إلى حد ما مفصلية وتاريخية لنكون كمسلمين ومسيحيين يدا بيد الى جانب حق هذا الصرح الوطني والذي يسجل له دائما وقفات وطنية مفصلية، نحن فعلا قد نكون على أبواب الخروج الايراني ولنقول "بيروت حرة حرة ايران برا برا".

وشدد على أن "اليوم قدمنا لصاحب الغبطة مشروع قانون ورقة وزير عدل أعدت في العام 2015 كيف ننقل المحاكم الخاصة الى محاكم متخصصة كما في كل دول العالم، كلنا يعلم بأن المحاكم الخاصة هي محاكم عرفية وميدانية وعسكرية هذا المشروع يلغي المحكمة العسكرية ويحولها الى محاكم خاصة لمحاكمة العسكريين وممنوع عليها إستدعاء المدنيين، القانون تم وضعه في الأدراج لتغدو المحكمة العسكرية آداة لتحقيق غايات حزب الله، يجب أن نجد حلا لأبنائنا في السجون وعدد كبير منهم مظلومين، ولم يعد مقبولا أن يبقى السجين لسنوات طويلة بلا محاكمة".