أكّدت نقابات المخابز والأفران في لبنان، "ضرورة تنظيم عمليّات إستيراد القمح، وتوزيعه على المطاحن العاملة في لبنان بشكل عادل، في ظلّ رقابة فاعلة، كي تحصل كلّ مطحنة على حاجتها من القمح؛ وبالتّالي كلّ فرن على حاجاته من الطحين لصناعة الخبز العربي بصورة عاديّة".
وذكّرت في بيان، بـ"أنّها كانت تطالب دائمًا بضرورة تنظيم هذا القطاع وتوفير القمح لجميع المطاحن، كي يتأمّن الطّحين إلى كلّ الأفران بصورة طبيعيّة، لأنّ توقّف مطحنة واحدة عن العمل قد يؤثّر على كميّات الطّحين"، معربةً عن أملها أن "تكون هناك عدالة في توزيع الطّحين على الأفران بما يؤمّن عملها، لإنهاء طوابير الذّلّ من أمامها لأسباب ليست الأفران مسؤولة عنها، بل بسبب نقص كميّات الطّحين المسلّمة إليها في جميع المحافظات اللّبنانيّة خلال شهر حزيران الماضي وتمّوز الحالي".
وأوضحت النّقابات أنّ "هذه الأفران بحاجة اليوم إلى زيادة نسبة إنتاجها، لتتوافق مع حجم الطّلب المتزايد نتيجة وجود أكثر من 700 ألف سائح من جهة، ولزيادة الطّلب على الخبز العربي لارتفاع سعر الخبز الإفرنجي ومشتقاته، بعد رفع الدّعم عن الطّحين المخصَّص لصناعته من جهة ثانية".
ولفتت إلى أنّ "أصحاب الأفران يعانون من صعوبة العمل، في ظلّ الظّروف الصّعبة الرّاهنة وتهافُت المواطنين على أبواب الأفران، بعد توقّف عدد غير قليل منها عن العمل بسبب نقص في مادّة الطّحين"، مشيرةً إلى "أنّها لا تغطّي أيّ فرن يخالف القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، والجميع متساوون أمام القانون".
كما شدّدت على أنّه "قد آن الأوان أن تنتهي هذه المعاناة أكانت للمواطن أو لصاحب الفرن"، متمنّيةً أن "تأتي الخطوات والتّدابير الّتي اتّخذها وزير الاقتصاد والتجارة بالأمس بالإيجابيّات المناسبة، لإنقاذ هذا القطاع من الأزمات المتكرّرة"؛ ومؤكّدةً "أنّها على استعداد دائم للتّعاون الكامل بهذا الشّأن".
