أشار رئيس نقابة عمّال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، إلى أنّ "رغيف الخبز هو الحق المقدّس لجميع المواطنين، والقوت اليومي للأكثريّة السّاحقة من الشّعب، وخاصةً في هذه الظّروف الرّاهنة، وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل، والأزمة الاقتصاديّة المتفاقمة"، لافتًا إلى أنّ "العمّال هم الجهة الأساسيّة في إنتاج رغيف الخبز".
وأكّد في بيان، "أنّنا أوّل من رفع شعار رغيف الخبز خط أحمر، ولن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمّال، وعدم تطبيق قانون العمل والقوانين المرعيّة الإجراء، وعدم تطبيق وتنفيذ اتفاقيّة وزارة الاقتصاد والتجارة".
وأعرب المصري عن أسفه لأنّ "العمّال أصبحوا الحلقة الأضعف، سواء كانوا عمّالًا لبنانيّين أو سوريّين، في العديد من الأفران، بسبب مماطلة العديد من أصحاب العمل بتطبيق القانون، بحجّة أنّه لا يوجد عمّال لبنانيّون يعملون في المهنة، مع العلم أنّ في وزارة الاقتصاد والتجارة لوائح مقدَّمة من أصحاب الأفران بأسماء عمّال لبنانيّين يعملون في الأفران".
وركّز على أنّ "إصدار بيانات بين الحين والآخر عن تكبُّد الأفران الخسائر ومغادرة العمّال السّوريّين إلى بلادهم، يجعل من حقّنا أن نسأل: هل أقفل فرن بسبب عدم وجود عمّال؟"، مشيرًا إلى أنّ "للأسف لدينا شتاء وصيف تحت سقف واحد، فهناك أفران أنجزت إجازات العمل للعمّال السّوريّين وتمّ تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأفران لم تُنجز إجازات عمل بسبب ارتفاع عدد العمّال".
كما شدّد على أنّه "لأنّنا عمّال ومن أولويّاتنا الحفاظ على ديمومة العمل للجانبين: العمّال وأصحاب العمل، وعلى جودة ونوعيّة وسلامة رغيف الخبز وجميع منتجات المخابز والأفران، فمن حقّنا كعمّال المخابز والأفران تطبيق قانون العمل والقوانين المرعيّة الإجراء على جميع عمّال المهنة دون استثناء، ولكي لا تبقى الاتفاقيّات حبرًا على ورق".
وناشد المصري، وزارة العمل "حماية حقوق العمّال، وإجراء حوار ثلاثي الأطراف من الوزارة والعمّال وأصحاب العمل"، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة "القيام بحوار ثلاثي الأطراف والأبعاد، وتشكيل لجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة، لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز، تضمّ كلّ من له علاقة بصناعة الخبز، حماية لرغيف خبز المواطنين ولإعطاء كلّ ذي حق حقّه".
