أعلن النائب بلال عبد الله، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، انه "باسم اللقاء الديمقراطي وبتوجيه من رئيسه النائب تيمور جنبلاط نجدد وقوفنا إلى جانب المدرسة الرسمية، وإلى جانب الأساتذة في المدرسة الرسمية والى جانب الأساتذة في الملاك والذين هم بحاجة إلى تعديل رواتبهم وانصافهم، وأعتقد أن وزير التربية عباس الحلبي قام بجهد جبار في هذا الاتجاه في ظل الظروف الصعبة، ولكن رأينا من واجبنا كلقاء ديمقراطي أن نقف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم سواء المستعان بهم او غيرهم، فهؤلاء شريحة من الناس على أكتافهم قامت المدرسة الرسمية، وهم يشكلون 70% من الأساتذة الذين يدرسون في المدارس الرسمية".


ولفت عبدالله، الى"أننا كنا قد تقدمنا باقتراح في المجلس السابق للعقد الشامل لاحتساب ساعات هؤلاء بالحد الأدنى انصافا لهم وبسبب تعثر آليات وصول هذا الاقتراح إلى الهيئة العامة، ووجدنا أنه من واجبنا أن نعيد تقديم هذا الاقتراح بصفة معجل مكرر، آملين من كل الكتل النيابية أن تقف إلى جانبنا في هذا الملف بما له من بعد وطني وليس من بعد سياسي، فالبعد الوطني يتمثل بدعم المدرسة الرسمية التي أصبحت ملاذا لكل فقراء لبنان واكثرية اللبنانيين أصبحوا فقراء اليوم".

وذكر أنه "خلافا لأي نص اخر، يحفظ حق المعلمين المتعاقدين والمعلمين المستعان بهم في التعليم الأكاديمي والمهني، نهاري وليلي، في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية على اختلاف مسمياتهم، لجهة احتساب ساعات التدريس المقررة لهم خلال فترة العطل القسرية، ويستوجب البلد المقرر وفقا للعقد السنوي لكل معلم على أن يحتسب البدل وفقا لعدد اسابيع يساوي 32 أسبوعا سنويا كمعدل وسطي بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه".

وأضاف "يستثنى من أحكام القانون اعلاه المستعان بهم الذين يتقاضون بدائل مالية من جهات مانحة، المتعاقد والمستعان به الذي يمتنع عن تنفيذ ساعات التعاقد بحسب القرارات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي".

ورأى أنه "ليس من واجبي أن اذلل العقبات الموجودة في وزارة الطاقة او بين وزارة الطاقة وبين مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن من واجبي تجاه اهلي في إقليم الخروب ان أعطي مهلة اخيرة قبل أن نضطر إلى إقفال معامل المياه في منطقة إقليم الخروب، هناك معملان في منطقة بسري ولا اريد التطرق إلى المعامل الاخرى، ولكن من غير العدالة أن نرى جزين وجباع وبنويتى وغيرها مضيئة ونرى المطلة والوردانية وشحيم وبرجا غير مضيئة".

واردف "لقد طالبت وزير الطاقة وليد فياض ومؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني أن يكون هناك حد أدنى من العدالة بين هذه المناطق بعيدا من أي تفسير لا طائفي ولا مذهبي ولا سياسي، ولكن لا يجوز أن تستمر هذه اللاعدالة بألف حجة وحجة، لذلك اعتبر أنه من حق اهل الإقليم ومن حقنا كقوى سياسية أن نعمد إلى وقف هذه المعامل، وانا ملزم تجاه اهلي في إقليم الخروب ان نلجأ إلى السلبية اذا كان هناك من ضرورة ، ولكني ما زلت أراهن واثق بأن فياض، ومؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني قادرون وبسرعة قصوى (اسبوعان)، أن يجهدوا ويعملوا لإضفاء نوع من العدالة، المطلوب بدل 20 ساعة في مناطق وساعتين في منطقة، على الأقل 12بـ 8 او 12بـ 10 ، العدالة مطلوبة، فهناك قرى في الإقليم نصفها يضيء20ساعة والنصف الآخر لا يضيء أبدا".