أشار التيار "الوطني الحر"، في بيان، الى أن "المشهد الذي حصل اليوم في أحد ​المصارف​ في ​الحمرا​ والذي تزامن مع تهرّب القضاء من الادعاء على حاكم المركزي واللجوء إلى إعادة التحقيق، يؤكد ضرورة الذهاب سريعاً الى ​تأليف حكومة​، ودون مماطلة الى إنجاز خطة تعافي عادلة وكاملة وإقرار القوانين الاصلاحية وعلى رأسها ​الكابيتال كونترول​ وإعادة هيكلة المصارف واستعادة ​الاموال​ المحوّلة، لكي يتمكن المواطنون من الحصول على جزء من ودائعهم ووقف استنزافها".

ونبّه التيار من أن "ترك الامور كما هي سيجعل هذا المشهد متكرراً ويضع المواطنين الذين يعانون من الأزمة نفسها، في مواجهة بعضهم البعض، بينما يتفرّج الفاسدون والمقصّرون والمتورطون من بعيد".

ولقت الى أن "الإنكار وعدم مخاطبة الناس بمشروع استنهاضي كامل يعيد بعضاً من حقوقهم سيجعلهم يلجأون الى أخذ حقوقهم بيدهم، وهذا يعني الانتقال من الفلتان الاقتصادي والمالي الى الفلتان الامني".