دخل حيز التنفيذ، في اسكتلندا، قانون يتعلق بتوفير المنتجات اللازمة للدورة الشهرية والصحة، وهو قانون وصفته الحكومة بأنه "الأول من نوعه في العالم".
وذكرت الحكومة الاسكتلندية، في بيان، أن "القانون يطالب المجالس ومقدمي الخدمات التعليمية بإتاحة منتجات الدورة الشهرية لكل من تحتاج إليها".
بدورها، أوضحت النائبة مونيكا لينون، التي وقفت وراء تبني القانون الذي تم إقراره في عام 2020، أنه "مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة، يعد قانون منتجات الدورة الشهرية بمثابة شعلة أمل تظهر ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع السياسيون معا من أجل مصلحة الشعب الذين نخدمه".
وقد استثمرت الحكومة في اسكتلندا، بالفعل نحو 27 مليون جنيه إسترليني (7ر32 مليون دولار) منذ عام 2017 لضمان توفير السدادات (الحفاضات) والفوط الصحية في الأماكن العامة.
وكانت منظمة "بلان إنترناشونال" ذكرت عام 2017 أن "10 بالمئة من الفتيات والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و21 عاما في بريطانيا لا يستطعن ماديا شراء أي منتجات خاصة بالدورة الشهرية، بينما يعاني 15 بالمئة من مشاكل مالية من أجل توفيرها".
