كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تدرس قضية الناشطة فى مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب، التى حُكم عليها بالسجن 34 عاما فى السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين: "يجب عدم تجريم ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة، يجب عدم تجريمها مطلقا".
وقضت محكمة استئناف سعودية بسجن ناشطة نسوية سعودية تدرس الدكتوراة، بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" على خلفية تغريدات في موقع تويتر، حسب ما جاء في أوراق القضية.
ويأتي الحكم في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.
وأصدرت محكمة سعودية في حزيران الماضي، حكماً على سلمى الشهاب (34 عاماً) وهي أم لطفلين، بالسجن 6 سنوات مع وقف تنفيذ ثلاث منها، ومنعها من السفر لمدة السجن نفسها.
ويأتي الحكم بعد إدانة الشهاب "بإرسال ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة" على موقع تويتر.
ولكن، في 9 آب، قررت محكمة الاستئناف الجزئية تغليظ العقوبة بعد استئناف للنيابة العامة ووكيلها، وحكمت عليها بالسجن 34 عاماً، ومنعها من السفر للفترة ذاتها.
وذكرت المحكمة في حكمها الجديد أنّه "لم يظهر للدائرة وجود أسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأنّ المدعى عليها لن تعود لأي من الجرائم" المتهمة بها.
ويحق لها نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوماً من تسلمها قرار المحكمة، بحسب وثائق القضية.
ولا تُعَد الشهاب ناشطة بارزة، ويتابع حسابها على "تويتر" نحو 2600 متابع، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في السعودية.
واعتقلت الشهاب، التي تدرس الدكتوراة في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في إنكلترا، عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني 2021.
ونددت منظمات حقوقية بالحكم الذي يعد "أطول مدّة محكوميةٍ بالسجن تنزل" بحق أي ناشط في السعودية.
