أفادت مصادر ​وزارة العدل​ لقناة الـLBCI، بأن "الوزارة تعمل على مشاريع مكننة للسجل التجاري والشباك الإلكتروني الذي سيتم دعمه من دول غربية".

واعتبرت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​نجلا رياشي​، في تصريح للقناة، أن "مشروع مكننة السجل التجاري في ​بيروت​ هو أولوي اليوم، ونستطيع إقامة منصة مشتركة، ويتوجب علينا أن نؤمن موظفي it، والأهم هو التمويل، ونبحث عن اتفاق مع الUNDP الذي إذا وافق على المشروع نحصل على التمويل من ​الدول المانحة​".