ناقشت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط، خلال جلستها الأسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور الأعضاء وجمعية المصارف ورؤساء مجالس إدارات المصارف في غالبيتهم، بـ"ضرورة استمرار عمل المصارف وإعادة هيكلتها، إذ اعتبر المجتمعون أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون نظام مصرفي".
كما تم البحث في "كيفية وضع خطة لإعادة أموال المودعين خلال 7 سنوات للودائع حتى سقف 100 ألف دولار. أما الودائع التي تتجاوز هذا الحد فيمكن تقسيطها لفترة تمتد بين 15 و25 سنة حسب قيمة الوديعة، وهذا يتوافق تماما مع الخطة التي كانت أعدتها الهيئات الاقتصادية كخارطة طريق للخروج من الأزمة ووقف الانهيار".
وأشار بيان اللجنة، إلى بأنه "في ما خص خطة الحكومة النهائية فما زلنا بانتظار صدورها ليبنى على الشيء مقتضاه".
