أبلغ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يتولى حصراً التفاوض عن الجانب الأميركي المعنيين، أنه أرجأ عودته إلى المنطقة إلى السابع من أيلول المقبل، كموعد مبدئي، ما لم يطرأ أي تطور سلبي، في ظل رهان الموفد على قبول إسرائيلي بكامل المطالب اللبنانية وليونة لبنانية في شكل الإخراج، وفي ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا بطلب من إسرائيل لضمان عدم حصول عمل عسكري ضد المنشآت البحرية الإسرائيلية خلال فترة المفاوضات.
وعلمت «الأخبار» بمعطيات تتعلق بالملف، منها:
- عقد الوسيط الأميركي اجتماعاً عبر تطبيق زوم مع المسؤولين في فريق رئيس حكومة إسرائيل تناول فيه الصيغ الممكن تفعيلها، وهو أكد لمتصلين به أنه التقى قبل مدة في اليونان موفدين إسرائيليين ومن إدارة شركة «إنيرجيان» اليونانية.
- لم يحصل الوسيط الأميركي على موافقة كاملة من شركة «توتال» الفرنسية على بدء العمل في التنقيب في بلوكات لبنانية قبل الاتفاق على الترسيم. وقد أبلغت الشركة الفرنسية مجدداً الجانب اللبناني أنها لن تبدأ أعمال التنقيب قبل الإعلان عن اتفاق واضح ومتكامل ووجود ضمانات أمنية من كل الأطراف.
- يتحدث هوكشتاين عن حل وسط يمنع الانفجار ولا يربط المسائل ببعضها بعضاً، من قبيل أن تعلن إسرائيل تأخير عملية الاستخراج من حقل كاريش بصورة رسمية وتواكبها في ذلك الشركة اليونانية، وأن تعلن «توتال» والشركات العالمية الأخرى نيتها استكمال التنقيب في الحقول اللبنانية. ويعتقد الأميركيون أن هذا الحل يسمح بمنح الأطراف الفرصة الكافية لترتيب أمورهم، وهو يعني عملياً تمرير الانتخابات الإسرائيلية قبل العودة إلى وضع اتفاق مع لبنان، بينما تستفيد الولايات المتحدة وأنصارها في لبنان من عدم حصول الاتفاق في ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون.
- جدد لبنان من خلال الجهات الرسمية وغير الرسمية رفضه لفكرة العمل المشترك بين حقول لبنان وفلسطين المحتلة. وبعدما نسب إلى مسؤول لبناني أنه لا توجد ممانعة لتولي «توتال» العمل في حقل قانا، على أن تتولى لاحقاً توزيع الحصص على الجانبين، قال مسؤول رفيع لـ «الأخبار» إن هذا الخيار غير مطروح على الإطلاق، وإن هوكشتاين سمع تأكيدات بأن لبنان يرفض أي نوع من الشراكات أو العمل المشترك أو أي اتصال، ويريد حقل قانا كاملاً ولا يعترف بأي حصة لإسرائيل فيه.
- واصلت إسرائيل استراتيجية المناورة إعلامياً، وانضمت أمس صحيفة «غلوبس» الاقتصادية إلى جوقة المبشرين بالاتفاق متحدثة عن أن الاتفاق بات قريباً جداً، ويرجح أن يوقع في أيلول المقبل». بينما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» أنه «يعتقد أن المفاوضات في أسابيعها الأخيرة، وهي إيجابية. إذ نقلت إسرائيل حقيبة التفاوض من وزارة الطاقة إلى مكتب رئيس الوزراء. وقد دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة. وهي تتركز على مسألة التعويضات وتقدير كميات الغاز على جانبي الحدود».
أما في ما يتعلق بالاتصالات التي يجريها الوسيط الأميركي، فقد باتت محل تساؤل بسبب التسويف الذي يسيطر على عمله. إذ أنهى فترة الانتظار الأولى، التي دامت أسابيع مشبعة بالقلق وعدم اليقين، بين الحلول وإمكان التصعيد العسكري، ليبدأ فترة انتظار ثانية، يفترض أن تمتد حتى الأول من تشرين الأول المقبل. فيما بدا أن مهمته باتت مقتصرة على تكذيب التقارير الإعلامية والتسريبات التي ترد من تل أبيب، كي لا يندفع الجانب اللبناني إلى ما يخشاه الأميركيون وحلفاؤهم الإسرائيليون.
إذ لا مبرر لتلكؤ الوسيط ومماطلته، علماً أنه يتقن العبرية جيداً، ويمكنه فهم ما تبلور في تل أبيب من ردود على المطالب اللبنانية، وعليه فقط أن يحملها إلى لبنان، ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن أن يتلكأ من دون حراك غير مبرر، فهو ما يطرح الأسئلة عن الهدف، وما إذا كان تأجيل إيصال الرد الإسرائيلي مقصوداً ويهدف إلى كسب مزيد من الوقت، بانتظار استحقاق ما، في لبنان أو في إسرائيل أو كلاهما معاً. لكن هل يستأهل السبب، مهما كان، المجازفة بالتسبب بمواجهة عسكرية؟
