أعلن المجلس العسكري في مالي رفضه مزاعم الأمم المتحدة "المنحازة" حول ارتكاب الجيش مجزرة بحق مدنيين في نيسان.
وكانت بعثة حفظ السلام الأممية أكدت في تقرير إن ما لا يقل عن 50 مدنيا قُتلوا واعتُقل المئات في وسط مالي في 19 نيسان خلال عملية شنها الجيش ومسلحون "أجانب".
وردّت الخارجية المالية بأنّ هذه "المزاعم غالبا ما تكون منحازة... ولا تستند إلى أي دليل ملموس وعادةً ما تتم تحت تهديد جماعات إرهابية"، مؤكدة إن هذه الاتهامات "تهدف إلى تشويه صورة القوات المالية والإضرار بسمعتها أمام السكان والمجتمع الدولي".
وأكدت الخارجية المالية أن كل عمليات القوات المالية "تتم في ظل احترام صارم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
