أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، إلى أن "ما حصل مع موقوف سوري أثناء التوقيف وأدى لوفاته جريمة يرفضها العقل وتنافي ​حقوق الإنسان​"، مشددًا على أن "المطلوب من ​النيابة العامة​ إجراء تحقيق جدي من قبل ​القضاء​ العدلي وليس العسكري، وإحترام أصول الأستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب".

وأكد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "آن أوان إقرار مراسيم ​الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان​ الوصية على الوقاية من التعذيب ومعاقبة مرتكبيه".