أكدت الهيئة الادارية في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، في اجتماع استعرضت فيه "تطورات الازمة المفتعلة من المصارف والسلطة الحاكمة"، أن "المسار التصاعدي لتحركات المودعين هو ردة فعل طبيعية ومحتمة للمطالبة بالودائع المسروقة من المصارف بعد ثلاث سنوات من اذلال جمعية المصارف للمواطنين وحرمانهم من أموالهم لتغطية نفقات الطبابة وتعليم ابنائهم لا سيما الطلاب في الجامعات في الخارج الذين حرموا من ادنى حقوقهم الانسانية بتغاضي وتعامي السلطات القضائية وتواطؤها مع المصارف وتجاوز قانون النقد والتسليف وقانوني الدولار الطالبي رقم ١٩٣ و٢٨٣".
وقد أبدت الجمعية تأييدها لمواقف وزير الداخلية بعد اجتماع مجلس الامن المركزي بتاريخ ١٦ /٩ /٢٠٢٢ مع دعوته لعدم التضليل والخضوع لسلطة المصارف والاعتراف ان ما شهدته المصارف من عمليات اقتحام هو ظاهرة طبيعية يجب الاعتراف بأسبابها ولا وجود لأي دولة او قانون بالعالم يسمح للمصارف بسرقة الناس.
ودعت الجمعية الوزير للإيعاز للقوى الامنية بمساندة المواطنين وتسهيل دخولهم للمصارف للحصول على ودائعهم بما تنص عليه القوانين وليس مساعدة المصارف بإذلالهم وإذلال العناصر الامنية والعسكرية والمتقاعدين والمرضى والطلاب وأوليائهم على ابواب المصارف وذلك افضل لحماية النظام المتهالك والفاسد الذي يتوجب عليه العمل وفقا للدستور والقوانين.
كما ناشدت الجمعية "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الايعاز الى السلطات القضائية البت بالدعاوى المرفوعة من المودعين واولياء الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج وتطبيق القوانين بحذافيرها بمؤازرة القوى الامنية التي تهالكت رواتبها وضاعت قيمة تعويضات ضباطها وعناصرها وتشرد متقاعدوها من العوز والجوع جراء تغاضي القضاء وليس مواجهة اصحاب الحقوق ومساندة السلطة المالية الفاسدة باستنابات قضائية استنسابية كرواتب القضاة لملاحقة الناس الجائعين دفاعا عن المصارف التي نهبت الودائع والمال العام بحماية هذه السلطة الفاسدة."
