يرغب معظم الناخبين الديمقراطيين وبعض المستقلين ذوي الميول الديمقراطية أن يختار الحزب بديلاً للرئيس جو بايدن مرشحاً له في انتخابات الرئاسة التي سوف تشهدها الولايات المتحدة عام 2024، كما أفاد استطلاع للرأي أعدّته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "آي بي سي".

وأظهر الاستطلاع أن 35% من هذه المجموعة يفضّلون ترشيح بايدن، فيما اعتبر 56% أن على الحزب الديمقراطي أن يختار شخصاً آخر، كما أفادت "بلومبرغ".

ولدى الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، يؤيّد 47% ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب لانتخابات 2024، فيما يفضّل 46% اختيار شخص آخر. ويشكّل ذلك تراجعاً مقداره 20 نقطة بالنسبة لترامب، مقارنة بترشيحه عام 2020.

وفي التنافس المباشر بين الرجلين مجدداً، وجد الاستطلاع أن بايدن يتقدّم بنسبة 48% مقابل 46%، ما يعني أنهما متعادلان بشكل أساسي.

لكن الأرقام تنعكس إلى 46% مقابل 48% لمصلحة ترامب، لدى الناخبين المسجلين، علماً أن 52% من الأميركيين يؤيّدون توجيه اتهامات جرمية إلى الرئيس السابق في أي من الملفات التي يخضع بشأنها لتحقيق فيدرالي.

وقد تؤدي عدم شعبية بايدن وترامب إلى تشجيع ترشيح آخرين، رغم أنهم نادراً ما يحققون نتيجة جيدة، بحسب "آي بي سي".

الاستطلاع حدّد نسبة التأييد الشعبي لبايدن بـ39%، في مقابل رفض 53%. وبشأن أسلوب تعامل الرئيس الديمقراطي مع الاقتصاد، نال موافقة 36% ومعارضة 57%.

وتطرّقت "واشنطن بوست" إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المرتقبة في تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن 47% من الناخبين المسجلين الذين استُطلعت آراؤهم سيصوّتون لمرشح جمهوري لمجلس النواب، مقابل 46% للديمقراطيين، وهي النتيجة ذاتها تقريباً المسجلة في نيسان الماضي.

لكل انتخابات ديناميتها الخاصة، ولكن في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1946، عندما تتجاوز نسبة تأييد الرئيس 50%، يخسر حزبه 14 مقعداً في الكونغرس كمعدل عام.

وحين تكون هذه النسبة أقلّ من 50، كما هو الحال مع بايدن بهامش كبير الآن، يفقد حزبه 37 مقعداً في المتوسط.

لكن ثمة نتيجة أفضل قليلاً بالنسبة إلى بايدن، إذ إن 40% من المستطلعين يعتبرون أنه أنجز الكثير أو مقداراً جيداً خلال عهده، مقارنة بـ35% في الخريف الماضي، علماً أن متوسط هذه النسبة بلغ 43% بالنسبة إلى 4 رؤساء في 11 استطلاعاً سابقاً، منذ عام 1993.

كذلك تُعتبر النتائج الحالية للديمقراطيين أفضل من تلك المسجلة في تشرين الثاني الماضي، عندما تقدّم الجمهوريون في تفضيلات التصويت بمجلس النواب بنسبة 10 نقاط مئوية (51%-41%)، مسجلين أبرز تقدّم جمهوري في منتصف الولاية بالاستطلاعات التي تعدّها "واشنطن بوست" و"آي بي سي" منذ 40 عاماً.

كذلك يصبّ في مصلحة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس أن الأميركيين يرفضون بشكل واسع قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، إذ أيّده 29% وعارضه 64%.

لكن 74% يعتبرون أن الاقتصاد في وضع سيئ، مقابل 58% في الربيع الذي أعقب تولّي بايدن منصبه عام 2021.

ويتقدّم الحزب الجمهوري على الديمقراطيين بمقدار 16 نقطة في الثقة بالتعامل مع الاقتصاد بشكل عام، و19 نقطة بالنسبة إلى التضخم.

ويرى 84% أن الاقتصاد يشكّل ملفاً أساسياً في تصويتهم بانتخابات الكونجرس، فيما يقول 76% الأمر ذاته عن التضخم. وفي المقابل، يعتبر 62% أن الإجهاض هو قضية أساسية.

الجمهوريون يتقدّمون على الديمقراطيين بـ14 نقطة في مقدار الثقة بمكافحة الجريمة، ولكن الأمر معكوس في ملف الاحتباس الحراري، إذ يتقدّم الديمقراطيون بفارق 23 نقطة.

وينقسم الأميركيون بالتساوي بنسبة 42-42% بشأن الحزب الذي يثقون به أكثر للتعامل مع المشكلات الأساسية التي ستواجهها بلادهم في السنوات المقبلة، علماً أن أكثر من 100 استطلاع للرأي أعدّتها "واشنطن بوست" و"آي بي سي" منذ عام 1982 أظهرت تقدّم الديمقراطيين في هذا الصدد بمعدل 5 نقاط.

وأكد 72% من ناخبي العرق الأبيض أنهم سيصوّتون في الانتخابات، مقارنة بـ55% لدى الأفارقة و46% لدى اللاتينيين، وهذه نتيجة تفيد الجمهوريين الذين يحظون بدعم أقوى بكثير لدى البيض، بحسب "آي بي سي".