بحث مجلس الأمن الفرعي في الجنوب "الأوضاع الأمنية في محافظة لبنان الجنوبي، بما فيها المخيمات الفلسطينية عموماً، وفي مدينة صيدا بشكل خاص"، مشيرا الى "ضرورة تشديد الاجراءات، وإحالة مرتكبي الجرائم للقضاء المختص".
وتطرق المجلس خلال اجتماع طارئ برئاسة القائم بأعمال المحافظة، أمين السر العام، نقولا أبو ضاهر، الى "الأحداث الأمنية التي حصلت في مدينة صيدا وسرعة إلقاء القبض على معظم المطلوبين والمخلين بالأمن، لا سيما الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة في المدينة"، مؤكدا "عدم التساهل في الموضوع الأمني مع أي كان، ومتابعة سائر التوقيفات بالسرعة المطلوبة".
في هذا الاطار، اتخذ المجلس عدة قرارات، وهي "زيادة عدد دوريات القوى الأمنية للمساعدة والمؤازرة في نطاق محافظة لبنان الجنوبي، خصوصاً في مدينة صيدا". بالاضافة الى "متابعة التنسيق والتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بإشراف القضاء المختص، والتشدد في الاجراءات الضرورية الآيلة الى ضبط المخالفات وإحالة مرتكبي الجرائم الى القضاء المختص". كما اتخذ إجراءات أمنية أخرى ذات طابع سري ستظهر نتائجها تباعاً.
