رأت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، أن "الأزمة الإقتصادية تشتد يومًا بعد يوم بسبب الإرتفاع الجنوني للدولار والإرتفاع الفاحش للأسعار، والضريبة الأكبر يدفعها على الدوام موظفو القطاع العام، والأساتذة والمعلمون على وجه الخصوص. وللأسف، الحكومة قد صَمَّت آذانَها عن سماع مطالب الأساتذة المحقة والمشروعة، والتي تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعيق انطلاق العام الدراسي بشكلٍ طبيعي".
وذكرت في بيان بعد اجتماعهم، أن "الأزمة الإقتصادية تجلَّت بشكلٍ كبيرٍ بالنسبة للأساتذة بكلفة الإنتقال الباهظة إلى مراكز العمل، وقد تتجاوز قيمةَ ما يجنيه الأساتذة من أتعابهم، فقد غدا الأستاذ يدفع من جيبه لتغطية كلفة الوصول إلى معهده ومدرسته".
واشارت الهيئة، إلى أنه "أمام هذا الواقع المأساوي، وإستجابةً لنداء زملائنا الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، نعلن تضامننا معهم ووقوفنا إلى جانبهم، فهؤلاء الأساتذة، الذين يشكلون ما نسبته 90% من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، حقوقهم مهدورة ومطالبهم أكثر من محقة، ومن الظلم والجور أن يُتركوا لمصيرهم، وهم الحريصين على المسيرة التربوية".
ودعمت وقفةَ واعتصام "زملائنا المتعاقدين يوم غدٍ الثلاثاء امام وزارة المالية، ونذكّر المعنيين بأن الأساتذة المتعاقدين لم يقبضوا حتى الساعة بعض مستحقاتهم عن العام الدراسي 2020/2021، وكذلك كلَّ مستحقاتهم عن العام الدراسي المنصرم، ولا زال لهم في ذمة وزارة التربية حوافز شهر حزيران الماضي، كما نذكّر بأن زملاءنا، أساتذة الملاك لم يقبضوا أيضًا حتى الساعة، المساعدة الإجتماعية عن أشهر تموز وآب وأيلول، ولم يقبضوا بدل النقل منذ خمسة شهورٍ".
وحذرت الهيئة، المعنيين من "أي مماطلة أو تقاعسّ عن دفع المستحقات للزملاء الأساتذة، ملاكًا ومتعاقدين ومشاريع مشتركة، وإننا في الهيئة الإدارية عازمون على اتخاذ خطواتٍ تصعيدية في حال لم يستجِب المعنيون لندائنا ولم يعملوا على تحقيق مطالبنا ودفع المستحقات في المواعيد المحددة آنفا من قبلهم".
