اعتبرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، أنّ "قرار تقسيط المفعول الرّجعي للرّواتب الستّة، يشكّل انتقاصًا واضحًا من حقوق الأساتذة ومستحقّاتهم، ولا سيّما أنّها حقوق متراكمة لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التقسيط".

ودعت في بيان، إلى "العدول الفوري عن هذا القرار، خصوصًا بعد صدور رأي مجلس شورى الدولة، بما يؤكّد أحقيّة الأساتذة بمستحقّاتهم وفق الأصول القانونيّة"، مؤكّدةً "أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس بحقوق الأساتذة، وستستخدم الوسائل النّقابيّة والقانونيّة المشروعة كافّة، بالتنسيق مع سائر الرّوابط، للدفاع عنها".

ولفتت الرّابطة إلى أنّه "سيُصار إلى إعلان الخطوات والتحرّكات المقبلة، بعد اجتماع روابط القطاع العام المقرر اليوم"، مشدّدةً على أنّ "حقوق الأساتذة ليست منّةً، ولا مجال للمساومة، والتقسيط والتسويف مرفوضان".