دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، إسرائيل إلى الافراج "فورا" عن الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل إداريا منذ آذار.
وحُكم على الحموري (37 عاما) في آذار بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر. وهذا الشكل من العقاب المثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
ومدّد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في حزيران، ثم مرة أخرى في أيلول، معتبرا أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للجبهة.
وكان صلاح الحموري قد بدأ في 25 أيلول، مع 29 فلسطينيا آخر، إضرابا عن الطعام للتنديد باحتجازه قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي وينهي إضرابه بعد نحو أسبوعين من بدئه.
وقال الخبراء الأمميون: "نحن قلقون بشأن استخدام إسرائيل التعسفيّ والممنهج للإجراءات الإدارية والجنائية، فضلا عن استخدام معلومات سرية ضد الفلسطينيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الحموري"، وفق ما جاء في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافوا "إن ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها الحموري ليست غير قانونية فحسب، بل إنها سادية".
في رسالة كتبها من سجن عوفر الإسرائيلي بالضفة الغربية، طلب صلاح الحموري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز"الضغط" على إسرائيل للإفراج عنه.
وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس.
وتعرض هاتف صلاح الحموري للاختراق عام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طوّرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو"، بحسب ما كشفت منظمات حقوقية العام الماضي بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.
