أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في بيان، أنّ "إلحاقًا بالبيان الصّادر عنه بتاريخ 5/11/2022، يؤكّد وزير العدل، بعد تواصله مع جانب لجنة العفو الخاص وجانب النيابة العامة التمييزية، أنّه لم يصل إلى ملف المحكوم المرحوم محمد أحمد الحسن أثناء دراسته، ما يفيد عن حصول حالة الوفاة قبل البتّ به، فاقتضى التّوضيح".
وكان قد أكّد الخوري، أنّ "طلب العفو الخاص المقدَّم من صاحب العلاقة أو من وكيله، تبتّه لجنة العفو المؤلّفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى، بعد أن يطّلع النّائب العام التّمييزي على الملف، ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالاستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرّأيان إيجابيّين".
وأوضح أن "دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه، أي لجنة العفو والنّيابة العامّة التّمييزيّة، واللّذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن، أيّة معلومة تشير إلى وفاته، علمًا أنّ لا دور لوزير العدل القيام بأيّ تحقيق بهذا الخصوص".
