لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بعد اجتماع ترأّسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، خُصّص للبحث في كيفيّة حماية الأطفال، إلى "أنّني عرضت كوزير عدل الشّقّ القانوني، لجهة انخراط لبنان وتوقيعه على اتّفاقيّة حقوق الطّفل المنظَّمة من قِبل الأمم المتحدة سنة 1990، وجرى على هذا الأساس تشريع القانون 422/2022 الّذي كان الهدف منه حماية الطّفل سواء المعرّض للخطر أو المخالف للقانون".
وأوضح أنّ "القانون 422 ركّز على مبادئ عامّة توجيهيّة للقضاة لدى التّعامل مع الأحداث، سواء كانوا معرّضين للخطر أو مخالفين للقانون"، مشيرًا إلى أنّ "من أهمّ المبادئ الّتي نصّ عليها القانون واحترمها جميع القضاة، هي مراعاة مصلحة الطّفل الفضلى في أيّ إجراء أو قرار قضائي".
وذكر خوري أنّ "الحكومات لم تكتفِ بالقانون رقم 422، إنّما جرت دراسة مشاريع قوانين لاحقًا بالاشتراك مع "سيدروما" ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأكيد كانت وزارة الداخلية فاعلة في هذا الأمر، وركّزنا على ضرورة إنشاء مراكز أو إصلاحيّات لإعادة تأهيل الأطفال من أيّ نوع كان، سواء المعرّضين للخطر أو المخالفين للقانون". وبيّن أنّه "لم يصوَّت بعد على هذه المشاريع ولم تُقرّ في مجلس النّواب، وما ركّزنا عليه هي الإصلاحيّات وإعادة التّأهيل المطلوبة".
من جهته، شدّد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على "أنّنا في الوزارة وبالتّعاون مع كلّ البلديّات والجهات المانحة، نقوم ضمن الإمكانات بمشاريع لحماية أطفال الشّوارع المعرّضين للخطر والانحراف، ونحاول معالجة مسألة المتسوّلين في شوارع بيروت". وأعلن "أنّنا نحضّر مشروعًا لمعالجة وضع المتسوّلين، وسنبدأ به في بيروت من أجل إيجاد أماكن للتعامل معهم.
وكشف "أنّنا نجهّز منذ أكثر من سنة مبنى مركز لإصلاح الأحداث في "الوروار"، وسيكون مبنى نموذجيًّا لإصلاح الأحداث، وقمنا بمراسلة وزارة العدل لتغيير اسمه من سجن إلى مركز إصلاح"، مركّزًا على أنّه "عندما يتمّ تجهيزه، سيضمّ جميع الأحداث، ولن يكون هناك أحداث في رومية بل في هذا المركز المتخصّص بالتّعاون مع الأمم المتحدة؛ وبذلك نكون قمنا بخطوة إصلاحيّة لحماية الأحداث المنحرفين والمعرّضين للخطر حتّى يكونوا في مكان مناسب وآمن".
