أشارت نقابة المستشفيات، إلى أنّه "استحوذ موضوع مصير مرضى غسل الكلى على نفقة وزارة الصحة العامة وغيرهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة على اهتمام مجلس ادارة نقابة المستشفيات في لبنان خلال اجتماعه برئاسة النقيب سليمان هارون الذي اطلع الحاضرين على اجواء اللقاءات والاتصالات الجارية مع المسؤولين".
ولفتت، في بيان، إلى أنّ كان آخر الاجتماعات "الإجتماع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي بحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، الذي يبذل جهوداً كبيرة لتلافي الكارثة الصحية المرتقبة ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله ووزير المالية الدكتور يوسف خليل والنقيب هارون".
وأشارت النقابة بعد اجتماعها، إلى أنها "تثني على موقف وزير الصحة العامة وعلى تفمّهه لواقع المستشفيات التي تم تجميد مستحقاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للإستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأوضح أنه "قد ابدى الوزير الأبيض تخوّفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل تاريخ 15 كانون الأول، لافتاً الى ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصلّها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدّد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى".
وتوجهت النقابة بالشكر الى "رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله الذي وضع الإصبع على الجرح، مشدداًعلى ان الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية".
وشددت على أنّه "نظراً لإرتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذّر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما ان المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة المسدّدة نقدا فور تسليمها المستلزمات والادوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجّة جانباً لنجدة هؤلاء المرضى باي وسيلة، وتدعو الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة".
