أشارت الهيئات الإقتصادية، بعد اجتماع لها، إلى أنها "ركزت بشكل أساسي على مجموعة القرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية وبشكل خاص القراراين رقم 686/1 و687/1 تاريخ 23 /11/2022 لا سيما إلزام أصحاب العمل بتسجيل الرواتب والأجور التي تدفع بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى وإقتطاع الضريبة المتوجبة عليها، بحسب قيمتها الفعلية".
وحذرت، في بيان، من أن "تطبيق هذين القرارين من شأنهما القضاء كلياً على القطاع الخاص في لبنان الذي هو أصلاً على شفير الإنهيار الكلي"، مشيرة الى أنّ "القرارين سيكون لهما تبعات مالية ضخمة على المؤسسات الخاصة لا يمكنها على الإطلاق تحملها، ستنتج عن تسويات تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
ودعت الهيئات الإقتصادية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى "التراجع عن القرارين ووقف تطبيقهما، وذلك الى حين الإتفاق على تسوية منصفة وحل جذري لموضوع تعويض نهاية الخدمة".
وإذ اعتبرت أن "هذين القرارين بمثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية"، أبدت "استغرابها الشديد لإصرار الدولة وأجهزتها المختصة على إعتماد النظرة المحاسبية كمرتكز للسياسة المالية للدولة على الرغم من التداعيات الكارثية التي سببتها في السنوات التي سبقت الأزمة الإقتصادية"، مشددة على "ضرورة إلغاء المفعول الرجعي لهذه القرارات".
وأكدت الهيئات الإقتصادية أنها "كانت وما تزال مع تدعيم الدولة وإداراتها ومؤسساتها وكل مرافقها، وهي في الفترة الماضية وضعت كل إمكانات القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف لا سيما رفع الظلم عن موظفيها، لكن في الوقت نفسه حذرت الهيئات من أن حل أزمة الدولة المالية لا يكمن بإتخاذ قرارات مجتزأة لن يكون لها إلا تداعيات كارثية، إنما بتزامنها مع تنفيذ خطة تعاف إقتصادي ومالي شاملة".
وحذرت من "أن القرارين سيكون لهما إنعكاسات سلبية على الكثير من العمال والموظفين في القطاع الخاص، وهذا أمر لن نقبل به على الإطلاق"، مشددة على "ضرورة أن يتم التعاطي مع موضوع الشطور والتنزيلات العائلية ضمن مقاربة ديناميكية لا تظلم الأجير كما هو حاصل في هذه القرارات".
وأعلنت الهيئات الإقتصادية، أنها "بصدد متابعة هذا الملف مع كبار المسؤولين في الدولة، معلقة في هذا الإطار، آملاً كبيرة على حكمة المسؤولين المعنيين وبشكل خاص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وما يتمتع به من حسٍ كبير بالمسؤولية لإيجاد حلول منصفة وعادلة تخدم الجميع، الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيه".
