أشار السيد علي فضل الله، الى ان "مشهد السيول التي غمرت العديد من المناطق اللبنانية والتي هددت الناس في بيوتهم وعلى الطرق، كادت أن تتسبب بفقدان الأرواح، ومع الأسف فإنه رغم كل ما أدت إليه السيول لم يقم المعنيون بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الأسباب ومعالجتها لتلافي أن يتكرر ما حصل في الأيام القادمة وفي مناطق أخرى، ليبقى الأمر وكما في كل مرة في إطار تبادل الاتهامات عمن يتحمل المسؤولية عما جرى، ما يجعلنا نخشى من تكرار هذه المأساة في هذه المنطقة أو غيرها من المناطق".

وفي خطبة الجمعة، دعا فضل الله "إلى تحديد المسؤوليات وبعيدا من كل الاعتبارات التي غالبا ما تقف أمام تحديدها وعدم إبقائها ضائعة بين الوزارات والبلديات ومحاسبة المرتكبين".

وتابع فضل الله :"تستمر معاناة اللبنانيين على الصعيد الاجتماعي والمعيشي بفعل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي والذي تجاوز حدود الأربعين ألف ليرة، والمرشح للاستمرار في الارتفاع لعدم وجود ضوابط له في ظل التلاعب الذي يحصل من المصرف المركزي ومنصات المضاربين في السوق، وذلك للتداعيات التي يتسبب بها هذا الارتفاع أضعافا مضاعفة على صعيد أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء والمحروقات والنقل والخدمات في بلد مدولر ويعتمد في أغلب احتياجاته على الخارج، ما يهدد قدرة المواطنين على تأمين حاجاتهم الأساسية واستقرارهم".

واضاف :"بدلا من أن ترأف الدولة بمواطنيها، وتخفف الأعباء عنهم، فهي لا تزال تستمر بسياساتها بمد اليد إلى جيوب المواطنين لسد عجز الخزينة وتأمين احتياجاتها والذي جاء هذه المرة عبر البدء بتنفيذ قانون الدولار الجمركي رغم آثاره الكارثية على الأسعار المرتفعة أصلا ورغم التحذيرات، وكنا قد حذرنا من عدم البدء فيه، وإذا كان هناك من يتحدث أن ذلك لن يمس المواد الغذائية والحاجات الضرورية للمواطنين"، معتبرا ان "من يضمن ألا ترتفع أسعارها في ظل عدم وجود رقابة جدية تمنع جشع التجار والمحتكرين الكبار وحتى صغارهم ومع عدم وضوح نوعية هذه السلع المستثناة لغاية الآن، ولم تقف الأعباء التي فرضتها الدولة عند هذا الحد بل تعدت ذلك إلى فرض الضرائب والرسوم العالية والتي وصلت إلى الرواتب التي يتقاضاها الموظفون من ذوي الدخل المحدود".

وتابع :"إننا أمام هذا الواقع نردد ما قلناه سابقا، إن من حق الدولة أن تفرض الضرائب والرسوم لتأمين حاجاتها ومتطلباتها، وهو ما يحصل في كل دول العالم، لكن ذلك لا يحصل عندما لا تتوافر لدى اللبنانيين الإمكانات التي تجعلهم قادرين على دفعها، وإذا لم تقم الدولة بمسؤولياتها تجاههم، فالدولة عندما تأخذ الضرائب بيد عليها أن تعطي باليد الأخرى خدمات بمستوى ما تأخذ.

ودعا فضل الله "كل من هم في مواقع المسؤولية ممن كانوا وعدوا اللبنانيين بأن لا ضرائب في هذه الموازنة إلى العودة عن هذا القرار والتفتيش عن بدائل وطرق أخرى تؤمن تمويل الخزينة ومتطلبات القطاع العام، وهي موجودة، وإذا كان ذلك غير ممكن فبإيجاد ضوابط تخفف من تداعياتها على اللبنانيين ووقعها عليهم بحيث لا تمس بالأساسيات بل بالكماليات".

وعلى الصعيد السياسي، جدد فضل الله دعوة القوى السياسية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار واسعة من أجل إخراج البلد من حالة المراوحة والاجتماعات بلا جدوى وتبادل اتهامات التعطيل على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية.

واضاف :"أصبح واضحا، أن الطريق إلى ذلك بأيدي القوى السياسية مجتمعة، وهو لن يكون ببقاء كل فريق على مواقفه، فلا بد من أن يتنازل الجميع للوصول إلى خيار جامع، ولا يراهنن أحد على الخارج كما يراهن الآن، فالخارج إما غير مبال بما يجري في هذا البلد أو هو غارق في همومه، ولم يعد لبنان من أولوياته ولماذا يجعله من أولوياته ما دام من يحكمون هذا البلد لا يجعلونه من سلم أولوياتهم".

واكد "اننا نقف مع الدعوة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء والمجلس النيابي للقيام بأعباء هذه المرحلة ومتطلباتها وتأمين احتياجات البلد الضرورية لتيسير أمور الدولة والمواطنين وسد احتياجاتهم، وإذا كان هناك من يرى ان ذلك يساهم في استمرار التعطيل من موقع رئاسة الجمهورية، فليعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام حصوله، فالبلد لا يحتمل الفراغ لا سيما في هذه المرحلة، فالفراغ فيها قاتل".