أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "الخروج من الأزمة الرّاهنة بمستوياتها السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، يبدأ بالاستحقاق الرّئاسي، وتحقيقه بأقصر وقت يكون السّبيل إليه بالتّوافق والتّفاهم بين المكوّنات النّيابيّة والسّياسيّة، بعيدًا عن أيّ مغامرات ورهانات ومحاولات فرض مرشّح أو رئيس تحدٍّ قد يُدخل البلد في سجالات نحن بغنى عنها، في ظلّ الظّروف المعقّدة الّتي يمرّ بها البلد".
ولفت، خلال احتفال أقامه "حزب البعث العربي الاشتراكي" في مدينة بنت جبيل، إلى أنّ "البعض يحاول منذ فترة ذرّ الرّماد في العيون، ورمي التّهم بالتّعطيل على غير حقيقته، لأنّ من يتحمّل إطالة أمد الشّغور هو مَن رفض الحوار لأجل التّوافق على مواصفات شخصيّة وطنيّة قادرة أن تكون مساحة التفاف اللّبنانيّين حولها، ولو بشبه إجماع، لنستطيع رسم معالم الإنقاذ الّذي أصبح أكثر من ضرورة مع اشتداد الأزمة وتداعياتها".
وشدّد هاشم على أنّ "مصالح اللّبنانيّين أولويّة، ولا يتذرّعن أحد بالدستور والقانون وحقوق الطّوائف والمذاهب، فعلّة هذا الوطن في الطّائفيّة البغيضة رغم غنى التّنوّع الّذي يميّز وطننا"، مبيّنًا أنّ "التّعقيدات المتراكمة أثبتت عقم هذا النّظام، الّذي أصبح تطويره أكثر من ضرورة للحفاظ علية عبر تطبيق الدستور، وصولًا للدّولة المدنيّة وما بعدها، ولا بدّ من الالتزام بقضايا النّاس ومصالحهم وإن استدعى الأمر انعقاد مجلس الوزراء؛ لأنّ الدستور والقانون وُضعا خدمةً لمصالح النّاس وتسيير أمور الأوطان".
وركّز على أنّه "آن الأوان للإقلاع عن المتاجرة بمصالح سياسيّة على حساب الحقوق الّتي تحفظها المواطنيّة، الّتي لم نصل إليها في نظام الطّوائف والمذاهب".
