أشار النائب مارك ضو، عبر حسابه على مواقع الوتاصل الإجتماعي، الى أن "اجتماعنا اليوم في لجنة المال والموازنة كان متعلّقا بقرارات وزير المالية الصادرة عنه بناءً على موازنة 2022، التي أثارت لغطًا وسخطًا لدى القطاعات المنتجة والقطاع العام والشركات والهيئات الاقتصادية".
وذكر ضو، "أننا اتخذنا موقف بالمطالبة في ما يخصّ المعاشات، واعفاء القطاع العام من الضريبة على الزيادات بقيمة مرتّبَين لا تدخل في أساس الراتب، لأنه لا يحق لنا ان ندعم أو ننصف القطاع العام ومن ثم نفرض ضرائب على مبالغ بالكاد تكفيه للقيام بواجباته".
وأوضح أنه "في ما يتعلق بمرتّبات القطاع الخاص بالعملة الأجنبية: رفضنا اعتماد سعر صيرفة، وهذا السعر لم يتم ذكره بالموازنة بالتالي طالبنا بإلغاء هذه المعادلة بالكامل، كما تم زيادة الضريبة من ثلاث الى خمس أضعاف".
ولفت الى "اننا طالبنا برفع الشطور بنسبةٍ تتماهى مع الزيادات لتبقى نسبة الضريبة غير مضرّة بضريبة الدخل على الأفراد للمحافظة على الوظائف. كما طالبنا بإعادة النظر بالكامل بتأثيرات تلك القرارات على تعويضات نهاية الخدمة والتي تهدد خاصة القطاعات الملتزمة بالضريبة مثل الجامعات الخاصة والمؤسسات الدولية والمؤسسات الإعلامية".
وأضاف "طالبنا بوقف أي مفعول رجعي لكامل هذه القرارات بالعام 2022، والاعتماد فقط على إلزام المكلّفين بدفع الضرائب عن المُهل بعد نشر هذه النصوص ، وسنسعى بالقيام بالتعديلات المطلوبة".
وأكد ضو، أن "موقفنا الدائم هو أن زيادة الضرائب يجب أن تترافق مع زيادة الخدمات العامة والتقديمات الاجتماعية. والسياسة الضريبية يجب أن تهدف لزيادة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي".
