في ظاهرة تؤكد الواقع الذي وصلت إليه البلاد، بسبب الأزمة القائمة على المستوى المالي والاقتصادي، خصوصاً على مستوى المؤسسات والإدارات العامة، علمت "النشرة" أن أمانة السجل العقاري في المتن أصدرت مذكرة، موجهة إلى المواطنين، تطلب منهم فيها الاستحصال على الإفادات العقارية من الموقع الإلكتروني التابع لمديرية الشؤون العقارية، ثم إيداعها لدى أمانة السجل العقاري ليصار إلى التدقيق بها، ثم المصادقة عليها من قبل الأمانة ليصار على اثرها إلى إعادة تسليمها، بسبب الظروف اللوجستية التي تمر بها أمانة السجل العقاري في المتن؛ لا سيما لجهة تعطل آلة الطبع لفترات طويلة.
في هذا السياق، يسأل المحامي أنطوان نصرالله، في حديث لـ"النشرة"، عن الأسباب التي تحول دون شرعنة هذه المسألة، أي الاستحصال على الإفادة العقارية عبر الموقع الإلكتروني، الأمر الذي يخفف من الضغط على الدوائر العقارية، خصوصاً أن هذا الأمر لا يحتاج إلا إلى قرار من وزير المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر نصرالله أن وصول الدولة إلى مرحلة لا تكون فيها قادرة على شراء طابعة، تؤمن مداخيل إلى الخزينة العامة وتسهل أمور المواطنين، كارثة، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية أيضاً على وزير المالية، الذي عليه يؤمن ما يحتاج له الموظف والمواطن، بالإضافة إلى أخرى على نواب المنطقة، الذين عليهم أن يبادروا إلى الضغط على الوزير.
على صعيد متصل، يلفت نصرالله إلى أزمات أخرى تعاني منها الدوائر العقارية، منها أزمة تأمين الكهرباء، ويسأل عن الأسباب التي تحول دون تأمينها عبر الطاقة الشمسية، لا سيما أن عمل مختلف دوائر الدولة هو خلال ساعات النهار، خصوصاً أنه من الممكن الحصول على تقديمات أو منح، ويضيف: "هل المطلوب فقط إذلال المواطن والموظف وعدم تسيير إدارة الدولة؟".
كما تطرق نصرالله إلى أزمة الطوابع أيضاً، حيث أشار إلى أنها تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بينما المعالجة من الممكن أن تتم عبر وضع ماكينة وسم في الإدارات، كما هو الحال في وزارة الخارجية والمغتربين.
