أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر انه "في موازاة ارتفاع الدولار الجمركي الى 15 الفا والذي أصبح ساريا، فإن رسم الـ 10% الإضافي والذي ورد في الموازنة، ما زال غير نافذ وهذا أمر ايجابي، ففي المادة 74 من الموازنة قالوا بفرض رسم بقيمة 10% لمدة خمس سنوات على السلع المستوردة التي نجد لها صناعة محلية، والسلع المصنفة بالفاخرة، وأنا سأقول إنني طلبت من رئيس الحكومة التريث بهذا الموضوع لأننا لا نعرف ما هي المعايير بالنسبة الى ما يصنف بالسلع الفاخرة، وقد تبنى رئيس الحكومة هذا الموضوع وشكل لجنة لمزيد من التفاوض واليوم لا رسم جمركيا 10% ونحن ما زلنا نعمل على الموضوع".
ولفت في حديث لقناة "الحرة"، الى ان "وزارات المال والزراعة والصناعة هي التي أنيط بها تحديد ماهية المواد والسلع الفاخرة ويناط بوزارة الاقتصاد الرقابة على هذا الموضوع، ونحن اطلعنا على اللوائح وقلنا انه لا يمكن مراقبتها بهذه الطريقة ولذلك لم يصدر بعد اي قرار مشترك، ويُفترض ان تزودنا الوزارات ال 3 باللوائح حول السلع الفاخرة وحتى اليوم لم تصدر اللوائح من هذه الوزارات ولم يتمكنوا من التوصل الى حل بهذا المجال".
وطالب ابو حيدر بـ"تحديد الزيادة الجمركية تبعا لقيمة السلعة وليس لصنفها كما هو مطروح اليوم، مثلا لا يجوز ان تفرض نسبة الرسوم ذاتها على كل السيارات ولا يجوز أن تدفع السيارة الصغيرة والكبيرة نسبة الرسوم ذاتها. وبالتالي فإن سعر السلعة يجب ان يكون هو المعيار".
وجدد التأكيد أن "غالبية المواد الغذائية والمواد الاولية مثل كل انواع الحبوب التي في الأساس لا تشملها الرسوم الجمركية ولا الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك اللحوم معفاة من الزيادة، أما بالنسبة للحليب فهناك اصناف عدة وهناك حليب الاطفال الذي يخضع لرسوم جمركية، والجديد كما علمت ان وزارة الصحة تقدمت بطلب الى رئيس الحكومة لإعفاء حليب الأطفال والدواء من الرسوم الجمركية".
وأشار الى "اننا كوزارة اقتصاد تقدمنا الى رئيس الحكومة ببعض التخفيضات على بعض المواد ذات الرسوم الجمركية العالية في الأصل والتي تصل الى 35%، على سبيل المثال لا الحصر فإن بعض أنواع الاجبان المستوردة طلبنا تخفيض رسومها من 35% الى 5% لاسيما في هذه الفترة على ابواب عيد الميلاد حيث تستخدم الأجبان بكثرة في هذه المناسبة".
وأكد ابو حيدر ان "كل المستوردين يملكون سلعا وموادا تكفي لما بين ثلاثة وستة اشهر، ونحن الاسبوع الماضي جلنا على مستوردي المواد الغذائية وطلبنا منهم الإمضاء على تعهد ببيع السلع التي استوردوها على دولار جمركي 1500 على سعر 1500".
في هذا السياق، ذكر أن "البعض وقّع على مضض والبعض الآخر رفض بحجة تآكل رأسماله، وقد حصل نقاش حاد بيننا وطلبنا منهم التوقيع على التعهد، واليوم مراقبو وزارة الاقتصاد يعاينون اسعار السلع في السوبرماركت فإذا زاد السعر من المستورد فإن المستورد سيحال حكما الى القضاء لأنه وقع تعهدا امامنا وأمام امن الدولة".
