ذكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، أنه "لا يوجد وزراء "ملوك"، فهذه التسمية ليست "بمحلها" ونحن جميعًا وزراء بخدمة المواطنين، وأنا وزير مستقلّ بقراري وقناعاتي، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدي أراء سياسية، ولا أتّخذ أي قرار من دون الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إذ عُيّنت من قبل الرئيسين عون وميقاتي"، لافتاً إلى أن "ميقاتي لا يتعاطى بالسياسة بطريقة التحدي، بل علّمنا جميعًا الحوار والتفاهم ولا اعتقد أنه ينوي الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية".
واشار في حديث للـ"LBCI"، إلى أنه "لا يمكن لأحد تفسير الدستور إلا المجلس النيابي ونحن نؤمن بالقضاء بملف الطعون المُقدمة، وإذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية فكيف سيتم تسيير أمور المواطنين؟ وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي".
واضاف نصار: "بعض الوزراء تفاجأوا بطريقة الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، كونها لم تكن طريقة ميقاتي الذي نعرفها، ولا أقبل أن يعاتبني أحد في حال حضوري أو تغيّبي عن الجلسات الحكومية لأنني قمت بمهامي والتزم بقراراتي ووزير الصناعة جورج بوشكيان أبلغنا مسبقًا أنه سيحضر الجلسة".
وتابع: "إذا لم يتأمّن نصاب الجلسات الحكومية النائب جبران باسيل "ما رح يكون زعلان" لكن لم يكن هدفه التعطيل في الجلسة السابقة، وحزب الله كان قد اخذ قراره بالمشاركة بالجلسة مسبقا، وميقاتي قلّل عدد البنود مشكوراً".
واوضح نصار، أن "وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لن يتقدم بالطعون في كافة الملفات، وقرار مجلس شورى الدولة مُلزم، وعلى الفرقاء السياسيين التحاور من أجل مصلحة المواطنين، ولا حلّ للأمور العالقة سوى عبر انتخاب رئيس للجمهورية"، كاشفاً "انني لم أتواصل مع ميقاتي منذ عيد الميلاد، والاقتراح الذي حملته لوزير العدل هنري خوري فقط هو يعلم به، ولا أحد سيرضى بهذا الاقتراح".
