اعتبرت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت إن "خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ستسحق منظومة العدالة وتقوض الديمقراطية في البلاد".
وأصدرت حايوت هذا التحذير الصارخ في رد فعل على خطة يدعمها نتانياهو للحد من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، مع إعطاء أهمية أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.
واوضحت حايوت في خطاب أذاعه التلفزيون، إن الاقتراح "ليس خطة لإصلاح النظام القضائي بل هو خطة لسحقه". ورأت أن ذلك "سيوجه ضربة قاضية" لاستقلال القضاة وقدرتهم على خدمة الجمهور. ومضت تقول "معنى هذه الخطة إذن هو تغيير الهوية الديمقراطية للبلاد تماما".
ودافع ياريف ليفين وزير العدل في حكومة نتانياهو في وقت لاحق عن خطة الإصلاح التي يؤيدها وانتقد ما وصفه بأنه "دعوة لإشعال النار في الشوارع". وقال إن خطته ستعيد التوازن بين سلطات الحكومة في ظل تمدد سلطة القضاء.
كما أصدرت غالي باهراف-ميارا المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة في إسرائيل تحذيرها الخاص من التعديلات المزمعة.
وقالت، بحسب بيان لوزارة العدل، إن "التشريع المقترح، في حال إقراره بصيغته الحالية، سيؤدي إلى خلل منظومة الضوابط والتوازنات. مبدأ حكم الأغلبية سيُقيد قيما ديمقراطية أخرى".
وأثار الاقتراح القلق داخل إسرائيل وخارجها من إمكانية أن يستخدمه نتانياهو أو شركاؤه في الائتلاف القومي الديني لتمهيد الطريق لقوانين ربما تتعدى على الليبراليين العلمانيين والأقليات.
واكد نتنياهو، الذي تولى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى الشهر الماضي، إنه سيحافظ على استقلال القضاء. ويحاكم الزعيم المخضرم بتهم فساد ينفيها.
