بدأت المحكمة العليا الأميركية النظر في استئناف تقدم به بنك خلق التركي في التهم الموجهة اليه بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
ويسعى البنك الى اقناع المحكمة العليا أنه بصفته مصرفا مملوكا من الدولة التركية فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأميركي.
واتهمت محكمة أميركية بنك خلق عام 2019 بالمشاركة في مخطط استمر مدة عام لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الايراني في انتهاك للعقوبات الأميركية.
ووفقا وثائق القضية فقد استخدمت هذه الأموال لشراء الذهب ثم سُجلت التعاملات الخاصة بذلك على أنها مشتريات لمواد غذائية وأدوية كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب انسانية.
