أكدت صحيفة "الأخبار" نقلا عن معلومات، أن "تطورا بارزا مرتقب في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثّل في أن المحامي العام القاضي رجا حاموش سيتولى رسمياً الادعاء على الحاكم ومن يظهره التحقيق في جريمة اختلاس المال العام وتبييض أموال. وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن حاموش، وهو الأعلى درجة والأكبر سناً بعد القاضي زياد أبو حيدر الذي تمت تنحيته عن الملف، سيكون ملزماً تنفيذ قرار رئيسه النائب العام التمييزي غسان عويدات بالادعاء على سلامة وفق الملف الذي أعدّه القاضي جان طنوس في أيار الماضي".
إلى ذلك، وبحسب معلومات الصحيفة، فإن الوفود الأجنبية تتوزع المهام. إذ يركز الجانب الألماني على الاطلاع على أوراق الملف الخاص بالحاكم لدى النيابة العامة التمييزية. وقد التقى الوفد حاموش مرات عدة واطلع على تفاصيل الملف، وحاول الألمان الحصول على نسخة كاملة من الملف، بل إن بعض المحققين حملوا معهم كاميرا للمسح الطبقي تتيح تصويراً سريعاً لكل أوراق الملف، لكن القاضي حاموش ذكّر بأن الاتفاق يقضي بالاطلاع وتسجيل ملاحظات على أن يُرسل لاحقاً طلب إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات يحدد المستندات التي يريد الوفد نسخاً منها، على أن يعود القرار للبنان. وحاول الجانب الألماني الاحتيال وممارسة ضغوط عبر اتصالات أجراها السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل متحدثاً بلغة فوقية ومحاولة فرض الأوامر والتلطي خلف اتفاقات دولية للقول بأنه يحق لوفد بلاده أخذ نسخة عن كامل الملف، علماً أن الوفد الألماني الذي يضم فريقاً من النيابة العامة في ميونيخ يعمل على التثبت من تحويلات مالية معينة تم من خلالها شراء وبيع عقارات في ألمانيا، وهو ما لا يستوجب الحصول على كامل أوراق الملف.
وفي ما يخصر انفجار مرفأ بيروت، أفادت الصحيفة عن ضغط أميركي، إذ أشارت إلى أنه "بعدَ طلب السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا البتّ في مصير مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية، إثر ممارسة عائلته ضغوطاً على أعضاء في الكونغرس الأميركي للتدخل لإطلاق سراحه، لجأ أعضاء في الكونغرس إلى تحريك لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن الأميركيين خارج الولايات المتحدة، للتعامل مع قضية العوف على أنه رهينة. ووجّه الأعضاء داريل عيسى ودارين لحّود وديبي دينغل، من لجنة الصّداقة الأميركيّة - اللّبنانيّة، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حضّوا فيها الإدارة على "المساعدة في إنهاء الجمود (الذي يحيط بالقضية) من خلال استخدام أدوات ديبلوماسية إضافية لمحاسبة من يواصلون عرقلة العملية الديموقراطية في لبنان"، ودعت الرسالة إلى "ضرورة دعم الدولة (اللبنانية) واستقلالية القضاء خارج النفوذ الخبيث لطرف ثالث".
مفاجأة قريبة في ملف تفجير المرفأ
إلى ذلك نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر مطلعة عن "مفاجأة" قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار.
وأوضحت أنّ القاضيين زارا سليمان في مكتبه الثلاثاء، ثم انتقلا إلى المرفأ لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت لكيفية حصول الانفجار. وأمس "زار القاضيان سليمان مجدداً في قصر العدل، قبل أن يلتقيا البيطار على انفراد لثلاث ساعات، انتهت بعد تلقي القاضي البيطار اتصالاً من مباشر قضائي لإبلاغه بطلب نقل صادر عن القاضي إيلي الحلو. عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية".
ولفتت إلى أنّ أن "المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً، وقد برّر الزيارة بأنّها لاستكمال الاجتماع الذين لم ينته في المكتب. علماً أن البيطار نقل ملف التحقيق إلى منزله، ورفض أن يترك نسخة عنه في مكتبه. وفيما لا يحق له إطلاع أحد على أي ورقة من محاضر التحقيق، لم يُعرف ما إذا كان قد زود القاضيين نسخة منه أو نسخاً عن بعض المستندات. فيما سرّب أنه كرر رفض تسليم الفرنسيين نسخة عن التحقيقات كونها سرية".
البيطار رفض تزويد الوفد الأوروبي بأي مستند
بدورها أوضحت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المحقق العدلي "شرح المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقى منه والعراقيل التي تواجهه". وأكدت أن البيطار "رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملف بفعل دعاوى الرد المقامة ضده، لكنه تحدث معهم بالعموميات وضمن الحدود التي يتيحها له القانون، ووعد بتقديم المساعدة بعد عودته واستئناف التحقيق".
