أكّد وزير الدّفاع السّابق يعقوب الصراف أنّ "وزير الدّفاع ليس وزير وصاية، وأنّه المسؤول المباشر عن وزارة الدفاع كلّها الّتي "تخضع" له بجميع مؤسّساتها، وأنّه من يقترح اسم قائد الجيش على مجلس الوزراء ويقترح أيضًا أسماء أعضاء المجلس العسكري"، لافتًا إلى أنّ "هذه الأسماء تصدر بمرسوم يوقّعه هو، كما أنّه يعيّن المدراء في الجيش بقرار منه، إضافةً إلى أنّه هو أيضًا من يوقّع الصّفقات و محاضر الاستلام و يبرم الاتّفاقات".
وشدّد، في بيان، على أنّ "ما تقدّم يبرهن بشكل قاطع أنّ وزير الدّفاع ليس وزير وصاية"، موضحًا أنّ "تعيين وزير الدّفاع الحالي موريس سليم في الحكومة، جاء بناءً على خلفيّة عسكريّة، ليراعي خصوصيّة الجيش، بذريعة أنّ الوزير المدني ليس لديه الخبرة العسكريّة، وليس كما قيل لمصالح سياسيّة؛ وقد تمّت تسميته بعدما لُمس توجّه من قائد الجيش نحوه".
وجزم الصرّاف أنّ "سليم لم يتطاول على صلاحيّات غيره، بل نفّذ القانون بحرفيّة أي صلاحيّاته القانونيّة" مشيرًا إلى أنّ "هذا هو واجبه لصون المؤسّسة". وركّز على أنّ "سليم لم يعترض على فصل أيّ ضابط، بل كلّف من رأى فيه الصّلاحيّة حسب القانون، وما جرى أنّه تمّ وضع الضّابط المكلَّف بتصرّف قائد الجيش دون مبرّر قانوني، بل باستنسابيّة".
ودعا الإعلاميّين إلى "التزام حدود صلاحيّاتهم الإعلاميّة في نقل الخبر والحقيقة الواضحة في مواد قانون الدّفاع، والابتعاد عن التّحليل التّخيّلي الموجّه، وعدم التّطاول على أحد بادّعاء معرفة أو تفسير قانون"، مؤكّدًا أنّ "للقضاء العسكري الحقّ في التّحقيق في أيّ خبر غير مستند على القانون والواقع".
