ذكّر النّائبان ملحم خلف ونجاة صليبا، بأنّ "وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يومًا، هو تطبيق لأحكام الدستور".
وشدّدا، في تصريح مشترك على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "الحديث عن جلسة تشريعيّة لتشريع ما يُسمّى "الضّرورة"، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، وسنتصدّى لها؛ إذ لا يمكن للمجلس أن يقوم بأيّ عمل غير انتخاب رئيس الدّولة".
وأكّد خلف وصليبا أنّ "جلسة انتخاب الرّئيس مُنعقدة وقائمة حُكمًا وبحكم القانون، ومفتوحة منذ لحظة خلوّ سدّة الرّئاسة"، مشيرَين إلى أنّ "المجلس لم يعد بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم".
