أشار تحالف "متحدون"، الى أن "المودع باسكال الراسي وزوجته فاليري من التابعية الفرنسية، توجه للمرّة الثانية برفقة محاميه رامي علّيق وإعلاميين من قناة إخبارية بريطانية إلى منزل رئيس مجلس إدارة بنك BLC نديم القصّار في محلة الجناح للطلب إليه إعادة قيمة الوديعة التي كان أودعها الراسي لدى مصرفه على سبيل الأمانة، ولم يكن القصّار متواجداً في منزله، حيث جرى سجال حاد مع مساعديه ومع حرّاس المبنى. ولم ينقضِ سوى قليل من الوقت بعدها حتى ورد اتصال للراسي من مدير الفرع أبو جوده يتوعّده فيه: "سنقفل حسابك وستندم. الآن يمكنك أن تطلب إلى المحامي أن يعطيك نفقات العيش التي تحتاجها".
ولفت في بيان، إلى أنه "نظراً لأن ما جرى مع الراسي وزوجته ما هو سوى عيّنة بسيطة عمّا يتعرض له المودعون من إذلال، فإن المودعين قد باتوا في حالة من الغليان نتيجة التمادي في إهانتهم والعبث بودائعهم لدى المصارف، ما يتحمّل وزره أصحاب المصارف ومعاونوهم ومن يقوم بتغطيتهم من قضاة ومسؤولين في الدولة"، معلنا أنه "تبعا لما يشهده محامو التحالف من معاناة يومية للمودعين فاقت أي قدرة على التحمّل، فإنه يحذر من انفجار غضب المودعين بأصحاب المصارف ومعاونيهم ومن يحميهم"، داعيا "الجميع إلى الابتعاد عنهم كونهم أصبحوا أهدافاً مشروعة للمودعين، مع الالتفات إلى ضرورة تحييد موظفي المصارف".
وأكدالتحالف، أنه "أمام الإمعان في إزهاق حقوق المودعين وسائر اللبنانيين وبتر أي عدالة ممكنة لاستعادتها بالطرق القانونية المعتادة، لم يبقَ أمام المودعين وأصحاب الحقوق ومحاميهم سوى العمل الجاد على استعادة الودائع بالقوة عبر وسائل متقدمة غير تقليدية وتحت سقف القانون في إطار ممارسة حق الدفاع المشروع سنداً للمادة 184 من قانون العقوبات، عن طريق الاقتصاص من أصحاب المصارف ومعاونيهم من مديرين تنفيذيين يتولّون إدارة هذا "التلاعب القذر" بحياة الناس، بحيث ستغدو "ثورة المودعين" مواجهة مفتوحة مع المصارف، في وقت بات لبنان على منزلق خطر لا خروج منه إلا باتحاد كافة المودعين والمحامين وبقية اللبنانيين".
