طالبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنديرا الزهيري، المواطنين بـ"ضرورة توخّي الحذر وأخذ الحيطة، في ظلّ العواصف والأمطار الّتي تلقي بخطورتها على المباني وسلامتها وخصوصًا الأبنية القديمة منها، الّتي تفتقر إلى معايير السّلامة العامّة كافّة".
وحذّرت في بيان، من "مخاطر الأجسام المركّبة على الأسطح والطّرقات، كالشّاشات واللّوحات الإلكترونيّة الكبيرة الموزَّعة عشوائيًّا بين الأبنية وعليها، الّتي تفتقر معظمها إلى المعايير السّليمة الآمنة للحدّ من الأخطار والعواقب"، مشيرةً إلى أنّ "خطورتها سوف تتزايد مع تأثير سرعة الرّياح والعواصف العاتية، وستنعكس سلبًا على السّلامة العامّة وسلامة المارّة والمواطنين".
وشدّدت الزهيري على أنّ "التّصدّعات والتّشقّقات للأبنية القديمة، قد دقّ ناقوسها خطر، وأنّ الانهيار لمعظم تلك الأبنية المحدق أصبح محتّمًا ويتربّص بها، من صور وصيدا وبيروت وطرابلس وغيرها من المناطق الّتي تتلاصق فيها الأبنية والتجمّعات السكنيّة، حيث أنّ أعداد الأبنية المهدَّدة بالانهيار كانت قبل كارثة المرفأ لا تقلّ عن 16 ألفًا، وبعدها وبعد استحالة معظم أصحابها القيام بالإصلاحات والصّيانة قسرًا إمّا بسبب انهيار سعر الليرة أو غلاء السّلع ومواد البناء وغيرها من الأسباب، ارتفعت أعداد الأبنية الآيلة إلى السّقوط أضعاف أضعاف الأرقام السّابقة عن الخمس سنوات الّتي مضت، ناهيكم عن أسباب أخرى لا تقلّ أهميّةً مثل انهيار الوضع الاقتصادي والفوضى في البلاد وغياب دور القضاء في البتّ بالنّزاعات والملفّات العالقة في المحاكم، وخصوصًا دور لجان الإيجارات وفقًا لقانون الإيجارات السّكني الجديد، حيث نجد الخطر الأكبر والظّلم والإهمال يثقل كاهل أصحاب تلك الأبنية".
وركّزت على أنّ "الخطر المنتشر على كامل مساحة الوطن، أصبح كالقنابل الموقوتة المتربّصة بالسّلامة العامّة على حقوق النّاس وأمنها وسلامتها"، محمّلةً جميع المسؤولين ولأيّ جهة انتموا والحكومات المتعاقبة، "كلّ المسؤوليّة إلى ما وصلنا إليه بالتّكافل والتّضامن". وطالبت بـ"وضع خطّة إنقاذيّة للبنان رأفةً بالشّعب، ومن أجل حماية أرواحهم والمحافظة على السّلامة العامّة".
كما دعت القضاة إلى "ضرورة العودة إلى أقواس العدالة، لأنّ الظّلم والخطر تجاوزا حدّ المنطق، مع الأخذ بالاعتبار أنّ من فقد الأمل في استعادة حقّه ممّن اعتقد يومًا أنّهم ضمانة لاستعادة حقّه وخذلوه، ومن أجل قطع الطّريق على أيّ جهة قد تستغلّ هذا الظّرف للقيام بأعمال مخالفة وتعدّيات قد تصل لحدّ الإجرام، والحدّ من أيّ مواجهة بين المواطنين تحت شعار "استيفاء الحقّ بالذات"؛ وهذه عواقب قد تخرج عن السّيطرة في ظلّ التّفلذت الأمني والفوضى العارمة". وأكّدت أنّ "سلامة الإنسان وأمنه فوق كلّ اعتبار.
