ذكر نقيب المعلمين نعمه محفوض، أن "مجلس الوزراء يعقد جلسة غدا الإثنين لمناقشة ملفات تربوية معيشية تتعلق بالمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص"، وأكد على "وجوب الالتزام غدًا بمبدأ وحدة التشريع للمعلمين والمتقاعدين بين الرسمي والخاص، ونؤكد كنقابة على الآتي: "وجوب إنصاف المتقاعدين في القطاع الخاص بأن يتقاضوا حقوقهم تماما كما يتقاضاها المتقاعد في القطاع الرسمي لجهة الراتب والحصول عليه وفق سعر منصة صيرفة للقطاع التربوي ومن دون تمييز، ولا ننسى أن المتقاعد ليس لديه سوى هذا الراتب ليعيش منه ومن دون أي مساعدة أو زيادة على الراتب".
وأكد، أن "يتقاضى المعلم في الخاص رابته بالعملة اللبنانية وفق سعر منصّة صيرفة للقطاع التربوي الرسمي ومن دون تمييز، وبخاصة أن الغالبية العظمى في إدارات المؤسسات التربوية الخاصة لا تدفع مساعدات بالدولار ما عدا بعضها في بيروت وجبل لبنان، فيما معظم المدارس لم تبادر إلى ذلك بعد للأسف. وإن أي تمييز في هذا البند ستكون له تداعيات خطيرة ويعني التمييز المباشر وعن قصد بين حقوق المعلمين وبما يضرب بشكل عميق المسار الواحد بين القطاعين وعن سابق تصميم من الحكومة. وهنا نسأل: كيف يستمر الملعم بالتعليم براتب واحد بالليرة اللبنانية ومن دون مساعدة أقله بسعر صيرفة".
واضاف محفوض: "وجوب إقرار مساهمة العشرة مليارات لصندوق التعويضات بشكل عاجل في الجلسة الحكومية كما هي واردة في جدول الأعمال، ووجوب إقرار رفع بدل النقل في القطاعين الرسمي والخاص مع العلم أن ارتفاع سعر صفيحة البنزين أصبح يوميا وبشكل متحرر من أي قيود وبما يعجز المعلم في الخاص عن تحمله".
وحذر، من أن "الاهتمام في الجلسة بالقطاع العام وإغفال القطاع الخاص، مع تقديرنا لزملائنا في التعليم الرسمي وحقوقهم، ستكون له تداعيات خطيرة، وسيدفعنا إلى الإضراب مجددا وبما يهدد استمرار العام الدراسي وبخاصة مسألة صيرفة والمتقاعدين، لأن ذلك سيؤكد أن الدولة اللبنانية لا تريد إعطاء المعلم في الخاص مقومات الصمود التي يحتاجها للاستمرار في أداء رسالته".
وتابع محفوض: "نذكر بأن القطاع الخاص يضم 70% من نسبة المتعلمين في لبنان، فلا تخاطروا بضربه وترك معلميه من دون رعاية رسمية في هذه الظروف الصعبة جدا".
