وقّع وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ورئيس ومؤسّس "مجموعة طلال أبو غزالة" العالميّة طلال أبو غزالة، مذكّرة تفاهم تتناول التّعاون في مجال الملكيّة الفكريّة بين الوزارة و"شركة أبو غزالة للملكيّة الفكريّة - تي أم بي أجينتس ش.م.م"، وتشمل العمل والتّعاون في مجالات الملكيّة الفكريّة، ومكافحة التّطوير والقرصنة، والاهتمام بالشّركات الصّغيرة والمتوسّطة والمتناهية الصِّغر.
وشدّد سلام على "ضرورة تفعيل مديريّة حماية الملكيّة الفكريّة، لأنّ تأثير الملكيّة الفكريّة على الاقتصاد لا يمكن إنكاره، فالأمم تصدّر علومها وتقنيّاتها تمامًا كما تصدّر مواردها البشريّة والطّبيعيّة، والمنتجات المصدّرة من كثير من الدّول تعتمد أساسًا على تميّزها المكتسب من الأبحاث العلميّة والتّطويريّة".
ورأى أنّ "الدّول تتمايز في ما بينها بصادراتها من الموارد الطّبيعيّة والزّراعيّة والصّناعيّة، والتّنافس الآن انتقل وبشكل واضح إلى العلوم والتّقنيّات، وتنعكس هذه العلوم اقتصاديًّا على الصّادرات وتوليد الوظائف، كما تمتدّ لتؤثّر على التّقدّم الطّبّي والعلمي والعسكري أيضًا"، مركّزًا على أنّ "مستقبل الأمم يعتمد اعتمادًا كبيرًا على ما تملكه من علم، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى العلمي، ولو كانت الموارد الطّبيعيّة قابلة للنّضوب حتّى لو على المدى البعيد، فإنّ الإبداع البشري غير قابل لذلك".
وأشار سلام إلى أنّ "لذلك،كان استثمار الدّول في التّعليم ونتائجه من بحث وتطوير، شديد الأهمية. وما نراه الآن من إحباط بين المفكّرين والأدباء والعلماء في عالمنا العربي، من قلّة المؤلّفات والزّهد في طباعتها، سببه الرّئيسي ضعف حماية الملكيّة الفكريّة، الّتي تجعل العائد المادّي من طباعة الكتب شبه معدوم".
ولفت إلى أنّه "يقاس على ذلك نتائج البحث العلمي، فالشّركات لن تستثمر في البحث والتّطوير في بيئة لا تحمي حقوقها الفكريّة، ولا تضمن لها استثمار نتائج أبحاثها دون تعرّضها للسرقة. وبانعدام هذه القوانين، فإنّ منظومة البحث العلمي ستكون في خطر، بكلّ ما يترتّب عليها من تطوّر اقتصادي واجتماعي وثقافي وتقدّم للبلد بأكمله". وأوضح أنّ "هذه التّبريرات هي ما جعلت اقتصادات عظمى تزداد حرصًا على عدم تسرّب التّقنيّات إلى دول أخرى، وحرصًا على الأسرار العسكريّة، ففي هذه التّقنيّات مستقبل لأيّ اقتصاد".
