أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، خلال ندوة علمية حول مسار الدولرة في لبنان وثباتها وتطوّرها، الى أن "الشق النقدي لا يمكن معالجته بمعزل عن الخطة الاقتصادية الاصلاحية الشاملة، والتي يمكن وضع نظام سعر الصرف من ضمنها"، متسائلا "عما يمكن أن تفضي اليه الأوضاع في حال الانتقال الى دولرة شاملة رسمية في ظل استمرار تهريب البضائع كما الدولار النقدي عبر الحدود".
من جهته، سأل النائب سليم الصايغ عن "الآليات الضرورية لحسن تأمين كلل من الخيارات المطروحة، ومدى توافر الاحتياطات الضرورية بالدولار الأميركي للتمكّن من تغطية عملية إنشاء مجلس نقد او حتى الاقرار الرسمي بالدولرة الشاملة، وعن استدامة هكذا خيار على المدى البعيد"، لافتا الى "ضرورة التعامل بواقعية مع هذه الطروحات وعدم الرفض المسبق أو التبني غير المدروس، نظرا لصعوبة الخروج منها متى تم اعتمادها".
