نقلت صحيفة الأخبار عن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، قوله إن "الخيارات المتاحة هي الاستمرار في ربط تعرفة الخلوي بدولار "صيرفة"، أو تقنين الاتصالات".
وبعد الارتفاع في الأسعار، أشار القرم في حديث لـ"الأخبار"، إلى أنه "لم يسجّل أيّ انخفاض في عدد المشتركين بعد رفع الأسعار، بل ثمة زيادة طفيفة في العدد تزامناً مع انخفاض في استهلاك الداتا".
وبالنسبة إلى مصاريف شركتي الخلوي، فكشف "أننا تمكنّا من خفضها الى النصف تقريباً أو أقل عبر تركيب طاقة شمسية وبطاريات lithium وخفض استهلاك المازوت بنسبة 30% وخفض عدد المحطات مقابل زيادة إيراداتنا عبر تغيير حصة الدولة من خدمة القيمة المضافة VAS من 30% للدولة و70% للمورّدين الى 70% للدولة".
