عقد تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمرا صحافيا تحت عنوان "أمم متحدة لبيروت"، لإلقاء الضوء على المسار الذي أدى الى البيان الأممي المشترك حول التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت والخطوات العملية اللاحقة.
وأشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان، الى "إن بيان مجلس حقوق الانسان هو خطوة في مسار طويل أخذناه على عاتقنا كـ"قوات لبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" منذ اليوم الاول لهذه الجريمة الكبيرة بحق بيروت وسكانها. إذ كنا ندرك منذ اللحظة الاولى ان التحقيق المحلي لن يصل الى خواتيم سعيدة والى الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة"، مذكّرا أن "بعضهم إستخدم كل الطرق القانونية وكذلك كل أساليب التهديد لعرقلة سير العدالة".
ولفت الى ان "في 11 شباط 2021 رفعنا اول عريضة كتكتل "الجمهورية القوية" الى الامين العام للامم المتحدة املاً بتأليف لجنة تقصي حقائق، لكن لم نصل الى مبتغانا لأكثر من سبب، وفي 2 آب 2022، كانت العريضة الثانية لتكتل الجمهورية القوية وهذه المرة كان المسار عبر مجلس حقوق الانسان أملاً بالوصول الى اتخاذه قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق. كما قمنا كجهاز علاقات خارجية مع نواب التكتل بعشرات الاجتماعات مع سفراء الدول الكبرى وطواقم سفارات الدول المؤثرة في مجلس حقوق الانسان.
وشدد على أن "الانفجار وقع في منطقتنا حيث ولدنا وترعرعنا وكبرنا وإستشهدنا فيها دفاعاً عن انساننا وارضنا وكرامتنا وتاريخنا، سنواصل العمل في هذا المسار باندفاع وصمت ومن عمق مأساة الـ230 شهيد وضحية والاف الجرحى والمتضررين ومن عمق مأساة ألاف المنازل المتضررة. سنستلهم المزيد من الارادة والتصميم للوصول الى الحقيقة والمحاسبة. الحق سيبقى حقاً. الحق لا يموت ولو بعد سنتين او 20 سنة او 100سنة، نحن مستمرون".
ورأت المحامية سيسيل روكز، أن "ما حصل في 4 آب كان زلزالا، لم يكن نتيجة عوامل طبيعية، بل نتيجة فعل أشخاص، وهذا الزلزال هو جريمة يتسبب بها مسؤولون يجب أن ينالوا عقابهم بعد تحديد مسؤولية كل شخص منهم، إنها أولى حقوق ضحايانا علينا أن نحصلها."
في هذا السياق، ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن "بعَيد انفجار مرفأ بيروت، ومع ثقتنا بالقضاء اللبناني بشكل عام، بسبب استمرار وجود عدد من القضاة الملتزمين بالقانون والمبادئ، كنا اول من طالب بلجنة تحقيق دولية لمؤازرة القضاء اللبناني خشية منا من أي تدخل لعرقلة أو ايقاف التحقيق. وهذا ما حصل بالفعل. وأوضح أن "الجهات اللبنانية رفضت التدخل الدولي بالتحقيقات، وانتظر العالم القضاء اللبناني. كما آزرنا أيضاً أهالي الضحايا والمتضررين ووقعّنا العرائض وتابعنا مع المجتمع الدولي بخطوات ثابتة، الى أن توصلنا للاستحصال على بيان مشترك من ٣٨ دولة في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمبادرة من الدولة الاسترالية، تطلب فيه الدول الموقعة من السلطات اللبنانية تسهيل عمل القضاء اللبناني بعدما ثبت لها أن التحقيقات من قبل القضاء اللبناني تتم عرقلتها داخليا".
في سياق متصل، شدد النائب جورج عقيص، على أن "صدور البيان المشترك عن 38 دولة تؤلف الهيئة العامة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، هو أمر تأسيسي في مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وما قبل 8 آذار 2023 برأيي لن يكون كما بعد 8 آذار. فلا أجندة سياسية لـ "القوات اللبنانية" في هذا الموضوع على الاطلاق، بل لدينا أجندة إخلاقية إنسانية وقانونية في المقام الأول والأخير. وهذا الملف لا نتخلى عنه، ليس لأنه يعني لنا في السياسة، بل لأنه يعني لنا في الاخلاق والعدالة وانهاء مرحلة الافلات من العقاب في لبنان".
ولفت الى أن "البيان يؤكد أن على الحكومة اللبنانية موجبات، وهو صادر عن منظمة دولية تجتمع بشكل دوري وتقوم بمراجعة كل البيانات والقرارات الصادرة عنها، ما يعني أن هناك مرحلة 3 أشهر أساسية وتأسيسية وعلينا أن نمارس كل الضغط على الحكومة اللبنانية لكي تنفذ ما طلب في هذا البيان. كذلك من المفروض ومن المنطقي أن يقوم مجلس حقوق الانسان بعملية إعادة تقييم لمدى التزام الحكومة اللبنانية بالموجبات التي طلبها منها. هذا هو دورنا وهذه هي معركتنا في الأيام المقبلة".
وذكر أن "المطلوب من الحكومة اللبنانية، هو الافراج عن التحقيق الذي سمحت بعرقلته على مدى سنتين ونصف. وهناك خارطة طريق يجب أن تبدأ باجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقبل اجتماع الهيئة العامة، يجب إصدار مرسوم بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي ينبع من وزارة المالية".
