أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، خلال اختتام زيارته الى نيويورك، الى أن "المياه تعد، الهدف السادس على رزنامة التنمية المستدامة، حيوية للتنمية الاقتصادية، ومع نمو سكان العالم وتزايد الطلب على المياه، تغدو الحاجة إلى الإدارة الفعالة والتعاون عبر الحدود أكبر من أي وقت مضى".
ولفت فياض، الى أنه "يمكن للدول باستخدام الدبلوماسية المائية أن تساعد في منع النزاعات وخلق بيئة للتعاون السلمي والبناء في ادارة موارد المياه المشتركة. يمكن أن تساعد الأدوات الدبلوماسية مثل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والتفاوض والوساطة في تحسين الشفافية والثقة بين الدول، وتسهيل تبادل البيانات واستكشاف إمكانات المنافع المشتركة، التي تعزز التعاون والشراكة".
وأكد على "وجود تحديات يجب على دول المنطقة مواجهتها من أجل حل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي، وأهمها: قضية الأنهار العابرة للحدود، طموحات إسرائيل في استخدام المياه كعنصر في الصراع. من ناحية أخرى وبالنسبة الى نهر العاصي فيمثل بين لبنان وسوريا مفاوضات ناجحة ونموذجية. بعد أكثر من 50 عاما من المفاوضات، وقد تم التوصل في عام 2002 إلى اتفاق مربح للجانبين بين لبنان وسوريا بشأن تقاسم مياه نهري العاصي والنهر الكبير".
وشد فياض، على أنه "يجب أن نواصل جهودنا لتشجيع التعاون المائي العابر للحدود، وتعزيز الدبلوماسية المائية. من خلال جهودنا الجماعية، يمكننا إنشاء حلول مستدامة لإدارة هذا المورد الثمين، وضمان استمراره في تلبية احتياجات كل من يعتمد عليه، الآن وفي المستقبل. أما في مسألة الأمن المائي فقد شرح العائم الثلاث له والتي تتمحور حول توفر المياه، سعرها وكلفتها بالإضافة إلى استدامتها".
ونوه فياض بـ "خلاصات الـCOP27 في شرم الشيخ والتي وضعت المياه في صلب أجندة التغير المناخي وسردياته"، مرحبا بـ"مبادرة مصر المتمثلة باقتراح تعيين مبعوث أممي خاص بمسائل المياه وإنشاء مركز جديد لدى الأمم المتحدة لهذا الغرض، من شأنه تفعيل دبلوماسية المياه".
