شدّدت "لجنة كفرحزير البيئية" على أنّ "شركات الترابة تحاول الحصول على مهلة خبيثة جديدة، رغم كلّ الجرائم والمخالفات الّتي ارتكبتها إبّان المهل السّابقة".
وحذّرت في بيان، وزيرَي البيئة والصّناعة "المتورّطين في المهل السّابقة الخارجة على القانون، من إعطاء أيّ مهلة جديدة لمقالع الترابة القاتلة"، داعيةً إيّاهما إلى "ضرورة إعلان مقالع شركات الترابة مركز أخطر جرائم بيئيّة في الشّرق، وليس تغطية هذه الجرائم بالمهل التّدميريّة".
وناشدت اللّجنة، نوّاب الكورة "الوقوف في وجه مشروع إعادة عمل مقالع شركات الترابة ومنع حصوله، لما يشكّل من خطر على حياة النّاس ومن حرب إبادة جماعيّة ودمار شامل يُعتبر الأسوأ والاخطر على وجه كوكب الأرض"، مشيرةً إلى أنّ "التّاريخ سيلعن النّواب السّابقين الّذين طلبوا من بعض رؤساء البلديّات الاستفادة المادّيّة من شركات الترابة، بدل إيقاف أعمالها وإبعادها، والحفاظ على ما تبقّى من اخضرار الكورة ومن تبقّى من أهلها، الّذين أبيد معظمهم بانبعاثات الفحم الحجري الّذي تحرقه شركات ترابة الجحيم بين بيوتهم".
وأكّدت أنّ "السّكوت عن هذه المؤامرة الجديدة على الكورة وأهلها، هو مشاركة في هذه المؤامرة الخبيثة الّتي تتجدّد لقتل من تبقّى من أهل الكورة الأبرياء".
